البنك المركزي الأوربي يطالب البنوك بعدم الاعتماد على مقراتها في لندن
شدد البنك المركزي الأوروبى، على عمليات التدقيق لإدارات المخاطر في البنوك الاستثمارية العالمية التي تعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم اعتمادها على وحداتها التي تتخذ من لندن مقراً لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر لبلومبرج.
وأضافت أن المركزي الأوروبي يراجع مع الجهات التنظيمية المحلية أماكن تواجد الموظفون الرئيسيون وعمليات التداول من أجل التأكد من احتساب المخاطر المتعلقة بعملاء من دول الاتحاد الأوروبي لدى تلك البنوك، بدلاً من عدم رقابتهم، بحسب مصادر مطلعة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات غير علنية.
تشمل المراجعة المعروفة باسم "رسم الخرائط المكتبية" وحدات البنوك الدولية العاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي، والتي من بينها: "جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" و"جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"بنك باركليز" و"مورجان ستانلي" حسبما أفادت المصادر المطلعة.
وطلب المركزي الأوروبي، من البنوك الرد بالتفصيل على مجموعة من الأسئلة تتضمن هيكل إدارة المخاطر بما في ذلك مقر الموظفين المسؤولين عن التداولات وموظفي إدارة المخاطر المرتبطين بتلك التداولات والطريقة التي تتم بها التداولات .
رغم مرور نحو خمس سنوات على تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبى، لا تزال البنوك والجهات التنظيمية تعاني للتكيف مع التداعيات العملية وسط حالة من عدم اليقين بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الترتيبات طويلة الأجل المتعلقة بقطاع الخدمات المالية.
يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى وقف ممارسات "المعاملات المتكررة من البيع والشراء لنفس الصفقات في إطار قانوني منفصل" حيث تقدم البنوك خدماتها للعملاء في أوروبا في الوقت الذي تحتفظ فيه برأس مالها ومقر الإدارة في بريطانيا الأمر الذي يزيد من صعوبة سيطرة الجهات التنظيمية في دول أوروبا على المخاطر.
وتمثل المراجعة جزء من جهود المركزي الأوروبي للتأكد من امتثال البنوك التي تعمل تحت إشراف الجهات التنظيمية في الدول الأوروبية للمعايير المشتركة للاتحاد الأوروبي، كما يصعب تحديد البنوك التي لم تمتثل لمعايير البنك المركزي الأوروبي في ظل استمرار المراجعة والتدقيق في الوقت الحالي.
وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي، في بيان حصلت بلومبرج على نسخة منه: "مراجعة رسم الخرائط المكتبية لا يزال في مرحلة مبكرة من العمل ولم يقدم البنك المركزي الأوروبي حتى الآن ملاحظاته للبنوك بشأن نتائج التدقيق".
كانت البنوك طوال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متحفظة في اتخاذ إجراءات للتكيف مع الوضع الجديد على أمل إبقاء خياراتها مفتوحة في حالة إبرام صفقة توفر مزيداً من سهولة الوصول والتنقل بين لندن والاتحاد الأوروبي.
أدت القيود المفروضة على التنقل بسبب الجائحة إلى وضع مزيد من العقبات الإضافية أمام تنفيذ خطة المركزي الأوروبي ما أدى إلى التساهل نسبياً مع البنوك التي تشملها المراجعة.
أكد المركزي الأوروبي رفضه تعذر البنوك بتباطؤ تنفيذ خططها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب ما فرضته الجائحة من قيود والتأخر في نقل الموظفين.
