بين تعثر المفاوضات والامتناع عن دفع التعويضات.. من يملك قرار بيع السفينة البنمية "إيفر جيفين"؟
صرح خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية "إيفر جيفين"، المحتجزة بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، بأن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وحدها التي تمتلك حق إصدار قرار ببيع السفينة البنمية في حالة تعثر التفاوض.
من جهتها كشفت مصادر قانونية، متخصصة في مجال حوادث النقل البحري، أنه من ضمن طلبات قناة السويس، والتي تقدم بها أعضاء هيئة دفاعها في مذكرة للمحكمة الاقتصادية، أنه بصدور قرار بيع السفينة "إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع، تقرر المحكمة تحديد شروط البيع واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي للسفينة والبضائع، وفقًا لنص المادة 66 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.
من جانبها كشفت مصادر بالتوكيل الملاحي "إيفر جرين"، أن بيع السفينة البنمية ليس بالقرار السهل، وأن من حق ملاكها التدخل والتظلم لدي منظمات بحرية دولية، احتجاجا على صدور مثل هذا القرار والذي يكبد أصحاب السفينة خسائر فادحة.
في السياق ذاته، توقع المحامي أحمد أبو شنب، عضو هيئة الدفاع عن “إيفر جرين”، انتهاء التفاوض الودي بتقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن قيمة التعويض، مؤكدًا أن قناة السويس حريصة على إنهاء أي نزاع من هذا النوع وديًّا بعيدًا عن النزاع القضائي، كما أن ملاك السفينة والخط الملاحي "إيفر جرين"، جادون في محاولات التفاوض الودي حفاظًا على المصالح المشتركة بين الجانبين.
وكان المستشار خالد أبو بكر، قد أكد أن القضاء المصري وحده المختص بالتحقيق في أزمة "إيفر جيفين"، نافيا تدخل أي من الجهات الأجنبية في إجراءات أو الإشراف على التحقيقات التي تجري على قدم وساق من خلال الأطراف المعنية بالتوازي مع أعمال التفاوض بغرض إلغاء الحجز التحفظي واستكمال الرحلة البحرية للسفينة البنمية بعد الاتفاق علي قيمة التعويض وتسديد عربون واستئناف الرحلة البحرية للسفينة بعد تقديم ضمان مصرفي.
كما أشار إلى أن مسار التفاوض في أزمة السماح للسفينة "إيفر جيفين" باستئناف رحلتها ومغادرة المجري الملاحي بقناة السويس، فيه احترام متبادل بين الطرفين وحفاظا على المصالح المشتركة بين الجانبين.
