بعد أزمة محمد رمضان.. خبير قانوني يكشف كيف يتم الحجز على الأموال في البنوك؟
قال المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، إن ما صرح به الفنان محمد رمضان بأن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بالبنك عار تمامًا من الصحة ومخالف لحقيقة الواقع، كون ما تم معه بشأن أمواله المودعة بالبنك ما هو إلا تنفيذ لإجراءات الحجز على أمواله المودعة بالبنك وفاءً لمبلغ التعويض المحكوم به ضده لصالح ورثة الراحل الطيار أشرف أبو اليسر.
وأوضح عبد السلام، أن إجراءات الحجز على أموال وودائع المحكوم عليهم، ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تمنح الحق لكل محكوم له صدر لصالحه حكم قضائي ضد أي شخص أن يحصل على الصيغة التنفيذية للحكم القضائي، وأن يبدأ في إجراءات التنفيذ وذلك بإعلان المحكوم عليه بهذا الحكم وينبه عليه بضرورة تنفيذ الحكم بالطرق الودية ويمنحه وقتًا معقولًا لتنفيذ الحكم ودفع المبالغ المالية المحكوم بها.
وتابع: “فإذا انقضت المدة المحددة في التنبيه دون أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، يحق للمحكوم له أن يتقدم بهذا الحكم لإدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة المختصة للبدء في إجراءات التنفيذ الجبري والحجز على جميع أمواله المودعة بالبنوك وما يملكه من منقولات وسيارات وعقارات وهو ما يسمى بالحجز التنفيذي أو حجز ما للمدين لدى الغير، وهو ما تم بالفعل في شأن الفنان محمد رمضان من أن إدارة التنفيذ قامت بإخطار البنك المودع به أموال للفنان محمد رمضان بالحجز على رصيده وفاءً لمبلغ التعويض المحكوم به لصالح ورثة الطيار أبو اليسر دون أن يتعدى هذا الحجز باقي المبلغ الموجود برصيده”.
وكان “القاهرة 24” كشف تفاصيل إعلان الفنان محمد رمضان التحفظ على أمواله، حسب ما أعلنه أحد الموظفين بأحد البنوك، زاعمًا أن الدولة هي من قامت بهذا الإجراء.
وحسب المعلومات المتاحة لـ"القاهرة 24"، فإن السبب يعود لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الحاصل على حكم بتعويضه 6 ملايين جنيه في قضية فصله من الخدمة أبريل الماضي.
وأضافت المعلومات، أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم، وتوجهت به للبنك من أجل تطبيقه، حيث إنه أمر قانوني معروف.
