استياء فلسطيني من دخول حزب إسلامي ” ذو خلفية إخوانية ” الحكومة الإسرائيلية
أثار دخول حزب الحركة الإسلامية -جنوب ، والتي تنتمي خلفيته إلى جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة الطبيب منصور عباس الحكومة الإسرائيلية الجديدة استياءا واسعا في الأوساط الفلسطينية، خصوصا أن التحالف تم مع زعيم حركة الاستيطان نفتالي بينيت ، وفي أجواء انتفاضة الجراح ومواجهات غزة .
وبمقتضى الاتفاق ، تصبح ” القائمة العربية الموحدة” أول حزب ينتمي لفلسطيني 1948 التي تمثل 21% من سكان إسرائيل-فلسطين ، يشارك في حكومة إسرائيلية، ولم تحصل الحكومة بعد على موافقة برلمانية.
وقال منصور عباس الذي يعمل طبيب أسنان مبررا خطوته” إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال الحكومة لهم”.
وقال في رسالة إلى أنصاره بعد توقيع اتفاق الائتلاف مع بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد إن فصيله قرر الانضمام للحكومة “من أجل تغيير توازن القوى السياسية في البلاد”.
وكتب عباس في صفحته على فيسبوك “نوقع اتفاقاً تاريخياً لدخول الائتلاف الحكومي يوفر حلولاً لمشاكل مجتمعنا العربي الحارقة في مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وميزانيات ضخمة”.
ورأى عباس أن هذه الخطوة ستؤدي إلى “ترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية”.
وقالت القائمة العربية الموحدة إن الاتفاق يقضى بتخصيص أكثر من 53 مليار شيكل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والتصدي لجرائم العنف في المدن العربية.
وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا بنوداً لتجميد هدم البيوت التي بنيت دون تراخيص في قرى عربية ومنح بلدات البدو في صحراء النقب، والتي تعتبر معقلا للدعم الإسلام -سياسي ، وضعاً رسمياً.
وقال عباس إنه عندما تتأسس الحكومة على دعم الفصيل العربي فإنه سيتمكن من التأثير فيها وتحقيق إنجازات للمجتمع العربي.
وينتمي عباس لبلدة المغار التي يتألف سكانها من المسلمين والدروز القريبة من بحيرة طبرية، وحزبه هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل التي تأسست في العام 1971 وترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقبل إقرار اتفاق الائتلاف طلب عباس موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي سبق أن وجه تصويت الحزب في البرلمان في قضايا حقوق المثليين وقضايا أخرى.
كان حزب عباس قد انشق عن التحالف العربي الرئيسي في إسرائيل وهى”و القائمة المشتركة” قبل انتخابات 23 مارس ، وذلك بعد أن نادى دون أن يحقق أي نجاح بالعمل مع نتنياهو وفصائل يمينية .
وقوبلت خطوة عباس بالاستهجان من قطاعات واسعة في الشارع الفلسطيني التي استهجنت أن يبرر الانتماء لحكومة تفرض احتلالاً عسكرياً على أشقائهم الفلسطينيين في الضفة العربية وحصاراً على قطاع غزة.
وقالت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة “و”الحزب الشيوعي” في بيان إن دعم منصور عباس “لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وجاء في البيان أن “إسقاط نتنياهو لا يشرعن دعم حكومة برئاسة بينيت” التي اعتبرا أنها “حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي لا تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتنياهو”.
وشددا على أن “التغيير الحقيقي لا يُختزل في استبدال نتنياهو وإنما في تغيير سياسة نتنياهو بدل سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان العنصري”، وقال سامي أبو شحادة عضو القائمة المشتركة إن حزب منصور عباس غيّر بشكل جذري مسلكه السياسي التاريخي بالانضمام إلى بينيت وقيادات يمينية أخرى ووصف ذلك بأنه “جريمة كبيرة جداً”.
وأضاف إن بينيت كان رئيساً لمجلس يشع الذي يمثل مظلة للمستوطنين، وأن تأييد من وصفهم بأنهم خطرون معناه أن عباس اختار الوقوف مع اليمين المتطرف في المستوطنات “ضد مصالح شعبنا”.
وقالت إيلاف دغش (43 عاماً) من بلدة دير حنا في الجليل إنها “مستاءة من دخول منصور عباس لحكومة الائتلاف” معتبرة “إنه كان من الممكن أن تؤثر الأحزاب العربية أكثر لو بقيت متحدة. وكان من الممكن أن تفرض شروطها على الحكومة”.
وأوضحت “أصابتني سياسة منصور عباس بخيبة أمل” مؤكدة “لا أثق بأي حكومة إسرائيلية سواء يمينية أو ما يصفونها باليسارية”.
وقال المحامي والناشط رضا جابر من مدينة الطيبة القريبة من تل ابيب “الدخول في الائتلاف هذا ليس تكتيكاً وانما يغير موضع علاقتنا مع الدولة من علاقة الند الى التماهي”.
وقال لوكالة فرانس برس “كان على القائمة الموحدة أن تترك مسافة (..) الائتلاف الحكومي معناه أن توافق على سياسة الحكومة وتتبناها، هذه تحالفات تدخلنا الى حالة الذوبان”.
ورأى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة تل أبيب أمل جمال أن هذه “المرة الأولى التي يتفاوض فيها حزب عربي بهذه الطريقة” موضحاً “قدم حزب عباس هذا على أنه إنجاز، ولكنه في الواقع قد يكون استسلاماً كاملاً”.
وبحسب جمال، فإن “تخصيص الموارد لا يؤكد التغييرات الضرورية في سياسات الحكومة الإسرائيلية” تجاه الوسط العربي.
وأكد أن “الأحزاب اليهودية لها اليد العليا في كل الأوقات وهم الأغلبية، لذلك هم دائماً يضعون حدوداً لتأثيره.”
ولم يطالب عباس مثلاً بإلغاء قانون القومية الذي أقر في العام 2018 ويكرس الطابع اليهودي للدولة.
وأوضح جمال “عندما كانوا في حاجة ماسة إليه حقًا، لم يتمكن من فرض تغييرات معينة في السياسات وإرساء مبدأ المساواة كجزء لا يتجزأ من القانون الاساسي الإسرائيلي، فلم يتحدث عن قانون القومية. فمتى يستطيع ذلك؟”.
في المقابل قال موسى الزيادنة في بلدة راهط البدوية ، المناصر لمنصور عباس “ إنه يجب الإشادة بعباس لتجربته نهجاً جديداً، لكن إذا نشبت حرب أخرى في غزة وهو مشارك في الحكومة فسيتعرض لضغوط للانسحاب منها.
