الري: نواصل جهود حصر أملاك وأصول أراضي الوزارة للاستفادة منها
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، والمهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وصرح بأنه وفي إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
الجدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية، تم عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف ، حيث تم الموافقة علي نقل الاشراف الإداري 11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات ، والموافقة علي الترخيص 16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها باعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتنسق الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لاستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقًا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والأوقاف في الأحواض والمناطق المشتركة.
