وفد فني مصري يزور العراق أغسطس المقبل لتعزيز التعاون في مجال المياه
استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد أمس بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.
وترأس الاجتماع من الجانبين كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري المصرية وحسين عبد الأمير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين ، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.
جاء ذلك في ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لدولة العراق الشقيقة للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه ، والذى تم عقده يومي 13-14 مارس 2021، والتى تم خلالها الاتفاق مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.
وصرح الدكتور عبد العاطي بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رجب عبد العظيم حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل محدودية الموارد المائية ، والمجهودات التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة هذه التحديات ، سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث ، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد ، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم فى كفاءة استخدام المياه.
وإستعرض الدكتور أسامة الظاهر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومنسق اللجنة مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2020 ومنها تقنيات الري الحديث ، إعادة الإستخدام ، طرق المعالجة ، القضاء على التصحر ، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات ، الاصلاح المؤسسي والتشريعي ، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.
وألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة وعضو اللجنة الضوء على أعمال وحدة النظم الجغرافية بالقطاع فى مجال استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة إستخدامات الأراضي ورصد التعديات على حرم النهر والأراضى الزراعية ، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.
واستعرض الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد وعضو اللجنة ، التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات بالوزارة "التليمتري" ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ، مع إعطاء نبذة عن جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى يسهم فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.
ومن جانبه استعرض رئيس الجانب العراقي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وإنحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ، وأن معظم الموارد المائية في العراق تأتى من خارج الحدود ، كما وضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات ، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد ولاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.
وقام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من24 - 28 أكتوبر القادم.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين ، والإعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس 2021 لإجراء العديد من الزيارات الميدانية ، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها أثناء الاجتماع.
كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل اي إجراءات مستقبلية في إطار مذكرة التفاهم.
