تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة.. مزايا إصدار الصكوك الإسلامية في مصر

تعتزم  مصر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة “البرلمان” على إصدار قانون “الصكوك السيادية” بحسب تصريحات دكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم.

وتهدف الحكومة المصرية من دخول سوق السندات الإسلامية إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، وتوفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

تعريف الصكوك الإسلامية 

الصكوك الإسلامية، هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

وترجح وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك إلى بين 140 و155 مليار دولار أميركي هذا العام، بفضل عودة الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، مقارنةً مع انخفاض الإصدارات إلى 139.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020 من 167.3 مليار دولار أمريكي في 2019.

الفرق بين الصكوك والسندات والأسهم 

وتتشابه الصكوك مع الأسهم، في أن كليهما يمثل حصة شائعة في ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح، أما الاختلاف بين الصكوك والأسهم فيتمثل في أن الصكوك ليست دائمة بدوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلًا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار ”إطفاء الصكوك“.

وتعد الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر، بعكس الأسهم التي تعد ورقة مالية ذات مخاطر عالية، لكن تتشابه الصكوك مع السندات، في أن كليهما يصدر بقيمة اسمية، أما الفرق بينهما فيتمثل في أن الصكوك قيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر، بخلاف السندات التي تعد دينًا في ذمة المصدر.

كما أن للسند فائدة ثابتة، أما ما يدفع على الصكوك ليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية، وإنما هي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك، أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك.

قال أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، إن معدل نمو الصكوك سيكون أسرع كثيرا من السندات، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى وجود عدد كبير من المصدرين للصكوك كأداة تمويلية ولمستشارين ماليين لعمليات الطرح.
وتوقع الصاوي، خلال مائدة مستديرة عن المزايا التنافسية للصكوك عن أدوات التمويل الأخرى، عبر الإنترنت اليوم الاثنين، متوقعا أن يتراوح حجم سوق الصكوك في مصر، بين 20 إلى 25 مليار جنيه خلال 2021.

تنويع مصادر التمويل 

وأكد بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الهدف من إصدار الصكوك في مصر هو إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي وزيادة تنويع مصادر التمويل بعد إصدار السندات الخضراء العام الماضي، مؤكدًا أنه بمجرد أن تقوم إحدى الجهات السيادية بإصدار منحنى العائد ومعيارًا وتطويره، فقد يفتح هذا الباب أمام جهات إصدار غير سيادية أخرى في الدولة وقد تصبح الصكوك خيارًا قويًا.

مزايا الصكوك كأدوات تمويلية

تمثل الصكوك حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل دينًا على مصدرها لحاملي الصكوك، ووثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة، كما تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية، وتقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وأرباحها من ناتج نشاطها.