توقيع مذكرة لإنشاء أول منطقة صناعية بولندية في مصر داخل "اقتصادية قناة السويس"
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا؛ لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.
ووقع الاتفاقية كل من: المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak والسفير البولندي بالقاهرة Michał Łabenda .
يأتي ذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، حيث رافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية ما يتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.
أول منطقة صناعية لدولة أوروبية في مصر
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع المنطقة الصناعية لبولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أن هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث سيسهم في فتح أفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.
وأشارت “جامع” إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال إتاحة كافة إمكانياتها وتقديم التسهيلات اللازمة للمشروع؛ بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أن منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليميًا وعالميًا يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وأكدت الوزيرة، أنه يجري حاليًا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.