الرقابة المالية: إدراج جميع السلع والخدمات لـ"التمويل الاستهلاكي" لتحفيز الشراء بالتقسيط
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على حزمة من القرارات المهمة في جلسته الأخيرة بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتيسير عدد من الأمور الإجرائية المرتبطة بصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى توسعة حجم التعاملات في الأنشطة المالية غير المصرفية، جاء في مقدمتها قرار مجلس الإدارة رقم (82) لسنة 2021 بالسماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وكذلك السماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وذلك حرصًا من المجلس على الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري التي سبق اقتراحها لتنشيط السوق الثانوى لسندات الشركات بين صغار المستثمرين وتنمية ومنح الحافز على التعامل على السندات بالبورصة المصرية.
وقال عمران إن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستقوم بإنهاء إجراءات التسوية الورقية والنقدية للعمليات المنفذة على السندات بعد نهاية جلسة التداول وعلى أن يتاح بيعها خلال الجلسة التالية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات البيع في ذات الجلسة على سندات الشركات (Intra day trading).
وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة سعى إلى توسعة نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي والسماح لها بمقتضى القرار رقم (83) لسنة 2021 بتمويل كافة السلع والخدمات لمقابلة احتياجات المواطنين وتحفيز الشراء بالتقسيط، فيما عدا التي يتم تمويلها من خلال الأنشطة التمويلية المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغر ومتناهية الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
كما سعى مجلس إدارة الهيئة إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة عبر أنشطة التخصيم بتعديل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم -بالقرار رقم (84) لسنة 2021 والمتضمن-إدخال تعديل على الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع ليصبح أعم وأشمل وأن يكون ناشئًا عن عمليات بيع لمنتجات سلعية أو خدمية لأغراض غير تجارية فيما عدا العقارات.
