بقيمة 52 مليون جنيه.. ننشر أقوال الشهود واللجان الفنية بواقعة تورط رجلي أعمال في قضية فساد القمح (خاص)
حصل "القاهرة 24" على تفاصيل التحقيقات في القضية المُتهم فيها رجلا أعمال، مالك ومدير بنكر للقمح، بقضايا فساد القمح، والاستيلاء عليه بإجمالي 52 مليون جنيه.
وخلال التحقيقات أقرت ثناء محمد فاضل – 60 سنة – مُستشار قانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين"، بأن الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، هي الجهة المُوردة للأقماح المُخزّنة ببنكر الزهراء عن طريق مُفوضها عبدالرحمن حسن سليمان، وأن الجمعية هي المُستحقة لقيمة تلك الأقماح، والمُقدرّة بمبلغ نحو 90 مليون جنيه، وأن إجمالي المُنصرف من تلك القيمة، يُقدر بمبلغ 43 مليون جنيه، صرف بمُوجب شيكات بنكية مسحوبة على حساب الشركة العامة للصوامع والتخزين لصالح المُتهم الأول بصفته وكيلًا عن مُفوض الجمعية المُوردة.
كما أقر عبدالله محمد غريب - 55 سنة - مُدير إدارة المراجعة بالشركة العامة للصوامع والتخزين، بأن الضرر المُترتب على العجز المُكتشف ببنكر الزهراء يُقدر بنحو 67 مليون جنيه طبقًا لسعر المُخالفين المُحدد من الهيئة العامة للسلع التموينية المُقدر بمبلغ 3 آلاف و626 جنيه للطن.
وأضاف غريب أن المتهم الأول مالك البنكر يُسأل عن ذلك بصفته المُتعاقد مع الشركة العامة للصوامع على تخزين وتسويق الأقماح الموردة للبنكر.
وقال محمد عبدالفتاح علي الدين - 59 سنة - مدير إداري ومحاسب أول بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة"، إنه يترأس أعمال اللجنة المنتدبة لإجراء التصفية الصفرية لكميات الأقماح المُخزنة ببنكر الزهراء، حيث أسفر ذلك عن ضبط كمية مقدارها نحو 7722 طنًا عبارة عن 238 طنًا بدرجة نظافة 22.5 قيراط و2160 طنًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و5324 طنًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وتابع: “تم تسليم تلك الكميات لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، كما ضبط كمية مقدارها نحو 47 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالتعفن الكامل، وبإجراء التصفية الصفرية لكميات الأقماح المتواجدة فعليا، تبين أن إجمالي المُنصرف نحو 5791 طن قمح محلي بدرجة نظافة 23.5 قيراط “وفق الثابت مُستنديًا، وأن الرصيد الفعلي نحو 7722 طنًا، يتضمن كميات أقماح بدرجة نظافة مُغايرة للمُتفق على توريدها مقدارها 238 طنًا بدرجة نظافة 22.5 قيراط بفرق سعر يقدر بمبلغ نحو 16 ألف جنيه، وأخرى مُقدارها 2160 طنًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا بفرق سعر يقدر بمبلغ نحو 72 ألف جنيه".
واستكمل: “إجمالي كمية الأقماح محل العجز مقدارها نحو 18450 طن قمح محلي بدرجة نظافة 23.5 قيراط من بينها كمية مقدارها نحو 47 طنًا فاسدًا غير صالح للطحن، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الكميات بمبلغ نحو 52 مليون جنيه”.
وأظهرت التحقيقات، أن المتهمان في القضية هما: محمد كامل أبو حشيش – 46 سنة – رجل أعمال ومالك (بنكر الزهراء)، وفرج عبد الظاهر المرعي – 40 سنة – رجل أعمال وأمين (بنكر الزهراء)".
وحملت القضية الرقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 55 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، ووجهت نيابة الأموال العامة العليا، إلى المُتهم الأول، تهمة أنه أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مُقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها عامة، وترتب على ذلك ضررا جسيمًا، وذلك بأن أخل بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المُبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين - إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - المبرم في 1 يونيو 2016 بصفته مالك (بنكر الزهراء) بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر.
حيث استولى على كمية مقدارها نحو 18 ألف طن و500 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط، وأفسد كمية بلغت نحو 47 طنًا من درجة نظافة 23.5 قيراط، واستبدل كمية بلغت نحو 2200 طن و700 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 23 قيراط، وأخرى بلغت نحو 238 طنًا من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 22.5 قيراط.
الأمر الذي ألحق ضررًا جسيمًا بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها، وتلك الفاسدة، والفارق النقدي للكميات المستبدل درجة نظافتها، والمقدر بمبلغ نحو 52 مليون جنيه.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن تسلم كميات الأقماح المٌستولى عليها وتلك المٌستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح المحلي بصفته أمينا لبنكر الزهراء - المملوك للمتهم الأول - بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق، وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
