وفقًا لخطة التنمية.. ننشر أهداف الحكومة في مختلف القطاعات

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي  2020/2021، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2020/2021)، عن عدد من أهداف الحكومة في مختلف القطاعات.

"اقتصادية النواب": خطة الحكومة للعام تستكمل التطبيق الفعال للبرنامج الوطني للإصلاح

"تشريعية النواب" توصي بدعم السلطة القضائية لتتناسب مع النمو في العمل

وجاءت أهداف الحكومة على النحو التالي:

-قطاع الصحة:

- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوسع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على جميع مستوياتها.

- تكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية.
قطاع التعليم والبحث العلمي:

- التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية.
-زيادة المكون الرقمي في المناهج الدراسية.
-التطوير التقني لنظم وبرامج التعليم.
- التوسع في نظم التعليم عن بعد.
-تنمية المواهب والابتكارات العلمية.
-زيادة مخصصات البحث العلمي وربط المخرجات والمبتكرات البحثية بسوق العمل ومتطلبات نشاط قطاع الأعمال.

سوق العمل:

-التوسع في نظام العمل عن بعد ومن المنازل (وخاصة الإناث).
-تشجيع نظام العمل بعض الوقت.
-تعميم نظام العمل على فترتين على مدار اليوم في بعض المصالح الحكومية والبنوك والمستشفيات العامة.

قطاع الاتصالات:

-مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي والقضاء على الفجوة الرقمية.
-تكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
- تبني كافة البرامج والتطبيقات المعنية بمجال الذكاء الاصطناعي.
 

قطاع النقل:

العمل علي نمو القطاع بنسبة 3.8 % على غرار عام ۲۰۲۱/۲۰.
-زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام ۲۰۲۲/۲۱ إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة
بنحو 430 مليار جنيه متوقع عام ۲۰۲۱/۲۰، وبنسبة نمو 9.1 ٪.

- زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلى حوالي 298 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 259
مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 3.6٪.

قطاع البيئة والتنمية المستدامة:

-تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، ومبادرات المشروعات الخضراء.
-تسريع التوجه نحو تعميم الزراعة العضوية.
-التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية.

قطاع السياحة:

-الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية على نحو مستدام.
-الترويج للمنتجعات السياحية في مناطق التعمير الجديدة (البعيدة عن الازدحام العمراني).

قطاع التجارة الدولية:

- الاهتمام بالإقليمية (المنطقة العربية - القارة الإفريقية).
- تعزيز الجهود الرامية إلى ترشيد عمليات الاستيراد.
-تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجيستية لتعظيم القيمة المضافة من الحركة الملاحية العابرة للقناة.

إدارة المخاطر:

-التوجه نحو إنشاء إدارات متخصصة في إدارة المخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الحكومي والهيئات والشركات التابعة.