برلمانيون يطالبون بالحوكمة في إدارة الموازنة
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن مصر حققت معدل تنمية مقبول خلال فترة جائحة كورونا، مشيرًا خلال كلمته في الجلسة العامة خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، إلى أن أقساط القروض تبلغ 46% من الموازنة، موضحًا أن القروض مسئولية الحكومات السابقة، ولكن نريد من الحكومة حلول خارج الصندوق.
ولفت إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليار أجورًا ثابتة، و119 مليارا مكافآت، متسائلًا: “لماذا المكافآت جزء متغير كبير في الأجور”؟.
وأكد أنه لا بد من إعادة هيكلة هذه الأجور، مطالبًا اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين ومعرفة ماذا يفعلون.
وانتقد أبو العلا، عدم وجود حوافز للاستثمار المباشر، وقال إنه "هو طوق النجاة لهذه الموازنة".
كما انتقد غياب خطة طموحة الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس حسب تعبيره.
من جهته علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا انتباه اللجنة لضرورة مراعاة الحوكمة، مشيرًا إلى إدراك اللجنة لضعف الحوكمة وغياب الرقابة في بعض القطاعات.
ولفت إلى الكشف عن مكافآت استخدمت عطايا لبعض الموظفين المقربين من مسئولين، وعدم وجود معايير لتوزيع المكافآت.
وأشار سالم إلى استجابة وزارة المالية لملاحظات اللجنة، لافتًا إلى تشكيل وزير المالية لجنة بدأت عملها في سوهاج الخميس الماضي للرقابة على بعض القطاعات.
