صندوق العاملين بمياه البحيرة يطالب بسداد مستحقاته بقيمة 20 مليون جنيه.. والشركة ترد (مستند)
حصل "القاهرة 24"، على مذكرة مقدمة من أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بسبب توقف الشركة عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق العاملين، اعتبارًا من يناير 2021 حتى تاريخه، بجانب عدم سداد أي مبالغ من المديونية السابقة، والتي سبق الاتفاق على جدولتها خلال مدة وجيزة، والذي أدى إلى زيادة المديونية مرة أخرى لتقترب من 20 مليون جنيه.
وأشار أعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة في مذكرتهم، إلى إن عدم السداد وتراكم المديونية سيؤثر سلبًا على الموقف المالي للصندوق، كما يحول دون استثمار أموال الصندوق الاستثمار الأمثل، مما يؤثر على وفاء الصندوق بالتزاماته نحو مستحقات العاملين “وفاة، معاش، استقالة، مؤكدين بأن صندوق تأمين العاملين قام على مدار تاريخه منذ إنشائه عام 1995، بالقيام بواجباته نحو أداء التزاماته تجاه العاملين "وفاة، معاش، استقالة”، والعمل على توفير مستقبل أفضل للعاملين وأسرهم بمساندة رؤساء مجالس إدارة الشركة السابقين ورعايتهم لعلمهم بأهمية الصندوق، كما إن المستحقات الشهرية للصندوق لدي الشركة تعد من أهم موارد الصندوق والذي مع تأخر سدادها يؤثر سلبا على هذا الكيان الهام جدا للعاملين ومستقبلهم والوفاء بالتزاماته ويهدد مستقبله وبقائه.
وطالبوا باتخاذ اللازم نحو سرعة سداد مستحقات الصندوق المتأخرة التي اقتربت من 20 مليون جنيه، وسداد المستحقات الجديدة شهريا ودوريا دون تأخر حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة وتراكم المديونية لصالح الصندوق لدي الشركة، وعدم قدرة الصندوق بالوفاء بالتزاماته نحو مستحقات العاملين.
ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحيرة، لـ "القاهرة 24" إن المذكرة المقدمة للشركة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق بسداد المستحقات المتأخرة، هي دعم من الشركة تقدمه لصندوق العاملين كمساهمة من الشركة للعاملين بها، ونظرا لتأثير جائحة كورونا خلال المرحلة الراهنة، فهناك أولويات والتزامات من الشركة لدي الجهات الحكومية.
وأضاف أن صندوق العاملين ملتزم بدفع مستحقات العاملين في الحالات التي أقرها الصندوق دون تأخير، ولم يتقدم أي عامل بالشركة بشكوى بشأن تأخر صرف مستحقاته المالية لدي الصندوق، بل إن رأس مال الصندوق متضخم، وأن الهدف من ذلك هو إثارة البلبلة بين العاملين بالشركة لأسباب شخصية.
