تقرير علمي يكشف تحديات رصد جودة الهواء في مصر
كشفت ورقة بحثية مشتركة بين مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري”، ومكتب مؤسسة “فريدريش إيبرت” في مصر، أن منطقة القاهرة الكبرى تعد منطقة شديدة الانبعاثات، ومصدرًا أساسيًا لتلوث الهواء في مصر، تليها المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة والنسبة المتزايدة في ملكية السيارات.
وذكرت ورقة السياسات بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات "LEZs" والمتطلبات الأساسية لإنشاء مدن مستدامة وتوفير هواء نظيف في مصر"، أبرز تحديات التي تواجه عملية رصد جودة الهواء وتقييمها.
التحليل المحدود للبيانات
تمتلك مصر مجموعة واسعة من محطات رصد جودة الهواء، والتي تعتمد عليها وزارة لمراقبة تلوث الهواء المحيط، لكن الباحثون الذين عملوا على ورقة السياسات، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه العملية هو التحليل المحدود للبيانات، بالإضافة إلى التكامل مع مصادر البيانات الأخرى.
ويعد ربط نتائج الرصد بآثارها العملية ومتابعة إجراءات التدخل، مثل تحديد الإجراءات الموحدة للاستجابة للأزمات أو إبلاغ القرارات والخطط طويلة الأجل، كفرض لوائح معينة على إمكانية دخول السيارات وغير ذلك، ضمن أبرز تحديات عملية رصد الهواء حسب البحث.
تقييم قبل وبعد التلوث
تبلغ وزارة البيئة متمثلة في جهاز شئونها المواطنين بمؤشرات توقعات جودة الهواء، وذلك من خلال توقعات الحالة الجوية والطقس، وتوضيح المناطق التي يكون فيها تلوث الهواء مصدر قلق إذا تزامن مع تكوين طبقة الانقلاب الحراري.
وتشمل التوقعات المستقبلية تطلعات لتوفير معلومات تستند إلى قياسات نسب تركيز تلوث الهواء الفعلية، بدلًا من الأرصاد الجوية، ويخضع ذلك إلى التخطيط والتحسين المستمر.
أما عن أبرز تحديات الوضع الحالي حتى في ظل وجود تقنية رصد جودة الهواء عبر الإنترنت وتوفير أجهز إنذار مبكر، فقد عدت ورقة السياسات للمناطق منخفضة الانبعاثات التي أعدها مركز "سيداري" بدعم من مؤسسة "فريديريش إيبرت"، صعوبة تقييم أثر ما قبل وما بعد التدابير المختلفة التي تتخذها وزارة البيئة للحد من التلوث.
بادرة أمل
وأشار البحث إلى مشروع القاهرة الكبرى الهام الذي تعمل عليه وزارة البيئة المصرية بدعم من البنك الأوربي والذي أُطلق مؤخرًا؛ لإدارة تلوث الهواء والتغير المناخي، بادرة أمل لتحسين جودة الهواء الذي يستنشقه المصريون.
ويدعم مشروع القاهرة الكبرى بشكل كبير جودة الهواء والقدرة على رصد وإدارة الغازات الدفيئة GHG، ويقدم الدعم وفقًا لتقييم الاحتياجات، ضمن عنصر تعزيز نظام إدارة نوعية جودة الهواء والاستجابة له، المندرج ضمن المشروع.
كما أشارت ورقة السياسات المشتركة بين مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، ومكتب مؤسسة "فريدريش إيبرت" في مصر، إلى تعاون وزارة البيئة مع وكالة الفضاء المصرية، لاستكشاف إمكانيات توظيف برنامج الفضاء الوطني الجديد لأغراض البيئة.
وتتميز عملية رصد الهواء بشكل أساسي في مصر بحسب البحث أولا في شبكة قائمة من محطات الرصد، وثانيًا في ممارسة مطبقة للكشف عن المعلومات المتعلقة بجودة الهواء عبر الإنترنت واستخدامها للإنذار المبكر، وهذه التقنية تطبقها وزارة البيئة.
مشروع تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى
وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون دولار؛ لمساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
وسيُركِّز المشروع على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ.
يمتد مشروع البنك الدولي لستة أعوام، ويهدف إلى مساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ وذلك تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030". وسيُسهِم في تحقيق هدف الحكومة الخاص بالبيئة وهو تخفيض تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات الدقيقة العالقة بمقدار النصف، وتنفيذ برنامج قوي ذي جدوى اقتصادية لمعالجة آثار تغيُّر المناخ من أجل تحقيق مقاصد رؤية مصر 2030 في تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري.
