رئيس حزب العدل يرفض الموازنة العامة: "كل مولود عليه دين 10 آلاف جنيه"
أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه للموازنة العامة للدولة.
وقال: “إننا نضع نسقًا جديدًا مع أول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعي الحالي ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبي ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة أنه في كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب”.
وأضاف، رئيس حزب العدل، “أنه للسنة الخامسة على التوالي مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن ذلك يعتبر من أهم الاختصاصات التي تمارسها مجالس إدارات الهيئات، وفقا للمادة 7 من قانون الهيئات العامة على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة للسياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت لـ 138 من أصل 160، متسائلاً: “هل يعقل أن تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نوافق على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة؟”، مطالبًا بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفي الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفة واضحة.
وأضاف “إمام”، أنه في الوقت الذي يٌفترض أن تتوجه فيه الدولة نحو إعلاء قيم التطوير والبحث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الموازنة الجديدة، مقارنة بالسنة الحالية إذا بلغت نحو 1.852 مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته 13 %.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البيان المالي لوزارة المالية، لم يتضمن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول بعد إفراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءه القانون، فضلا عن تقاعس ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات عن متابعة المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون، مضيفًا أن هذا هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المسئولية.
ولفت، عضو مجلس النواب إلى أن خلو بيان وزيرة التخطيط من أي إشارة الإجراءات التي تنوى اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية؛ نتيجة لعدة أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند إقامة هذه المشروعات، فضلا عن عدم دقة دراسات الجدوى؛ إضافة الى خلو البيان من الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة- وأيضا الإجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع قضية الاقتصاد غير الرسمي وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمي.
وقال “إمام” إنه فيما يتعلق بوثائق مشروعي الموازنة والخطة، فإن قانون الموازنة العامة يقضى بأن يحيل الحكومة لمجلس النواب مشروع الموازنة وبياناته التفصيلية في الميعاد المحدد بالدستور، أي في موعد أقصى 31 مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنة موازنة البرامج والأداء يوم 8 /6 أي بعد الميعاد الدستوري بشهرين و8 أيام.
وأضاف رئيس حزب العدل، أنه بالنسبة للخطة فقد ألقت الوزيرة بيانا وكان ينبغي أن يسبقه وصول مشروع الخطة بيوم أو يومين ليتسنى للأعضاء دراسة البيان في ضوء؛ ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر؛ ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام 1976.
وأشار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أن مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل لـ6.6% من الناتج القومي الإجمالي، كله بقروض جديدة من خلال اصدار أذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية (وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة)، ويؤكد أن ما تبحث عنه الحكومة ليس إصلاحًا اقتصاديًا وإنما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله.
وأضاف رئيس حزب العدل، أنه يكفي الإشارة للتقارير إلى تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من إجمالي الدين العام الحكومي إلى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الآن، والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين 10228 جنيها، مستطردًا: "بناء على كل ذلك فإنني أرفض مشروع الموازنة باعتباره لا يعبر عن أمال وأحلام المواطنين ولا يمثلهم”.
