مصاعب تعترض طريق المصالحة الفلسطينية.. ومصر تسابق الزمن لإنقاذها
تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية الفلسطينية، عقب إرجاء مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة مؤخرا، وبات واضحا أن إصلاح منظمة التحرير سيكون هو الحدث الأبرز أمام منظومة العمل الفلسطيني.
وحسب كبار المسؤولين الفلسطينيين، فقد مارست حماس ضغوطا من أجل وصول جميع الفصائل ومناقشة تغيير في هيكل منظمة التحرير الفلسطينية، لكن المضيفين في مصر لم يوافقوا على ذلك، وطرحت اللجنة المركزية لحركة فتح تساؤلات عن هذه القضية مع جبريل الرجوب بعد عودته من مصر، وفقا لبيروت أوبزرفر.
جدير بالذكر أن هناك حالة من الانقسام التي تسود الفصائل الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ الأحداث الداخلية التي أفضت لسيطرة حركة “حماس” على غزة صيف 2007، بسبب خلافات ما تزال قائمة مع حركة “فتح” بزعامة محمود عباس.
وقال مسؤولون في حركتي “فتح” و"حماس" في أحاديث منفصلة إن حوار القاهرة سيبحث عددا من الملفات متعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني.
وقالت “حماس” إن أبرز الملفات هو “ترتيب البيت الفلسطيني من خلال إصلاح منظمة التحرير”، في حين قالت “فتح” إن الفصائل ستبحث “إنهاء الانقسام، وإيجاد حالة شراكة وطنية، وتشكيل حكومة توافق من خلال الانتخابات”.
وحاول عدد من الدول العربية والإسلامية تقريب وجهات النظر بين الحركتين، وتوصلت لاتفاقيات عديدة بينهما على مدار السنوات الماضية، إلا أنها اصطدمت بجدار التنفيذ الفعلي، وظلت حبيسة التصريحات الإعلامية والمؤتمرات.
وفي السياق ذاته، قال أسامة حسين، الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني، إن فرص التوصل إلى اتفاق خلال حوارات القاهرة المُقبلة، حول إعادة ترتيب منظمة التحرير، “ضعيفة”.
وأرجع ذلك، إلى «حجم الفجوة الكبير بين حركتي فتح وحماس، فيما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني، واختلاف البرامج بينهما".
واستكمل: “منذ 2017 وبرعاية مصرية، ناورت الحركتان بشكل أكثر جدية عما سبق، في ملف إنهاء الانقسام، لكن لم يتم التوصّل إلى حلول”.
وأوضح أن هناك رغبة حقيقية لدى حماس "في استثمار الإنجاز الشعبي الذي حققته خلال المعركة الأخيرة، كونها ممثلاً للمقاومة، في صياغة موقف سياسي جديد حقيقي وفاعل".
لكن العقبات ما تزال كبيرة أمام دخول الحركة لمنظمة التحرير، حسب حسين، سيما في ظل «تشدد حركة فتح في الاشتراط على من يريد دخول المنظمة، قبول برنامجها"، وهو ما يعد مرفوضاً لدى “حماس”.
ويرى حسين أن المساعي لترتيب البيت الفلسطيني تأتي في ظل وجود “إرادة إقليمية ودولية لإحداث تغيير في قناعات صنّاع القرار في الأحزاب الفلسطينية، يُفضي إلى مسار سياسي جديد لبلورة حل لإنهاء الانقسام”.