"التموين": التجارة الداخلية أكبر مساهم في الناتج المحلي
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021 تجاوز 5.2% ليرفع اجمالي الناتج المحلي إلى 3.1 ترليون جنيه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر مساهم بنسبة 21.6%، حيث استحوذت على نسبة 1.6% إضافية، مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، لافتا إلى أن تجارة الجملة والتجزئة شكلت 16.4%، بينما شكل قطاع النقل والتخزين 5.2%.
وأوضح المصيلحي، أن هذه النسبة المرتفعة تحققت بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري، وتوافر السلع بكافة ربوع مصر، وهو ما تحقق بالفعل حتى في فترات حظر التجوال، على خلاف ما شاهدناه بمختلف دول العالم التي عانى الكثير منها من تقص السلع.
أضاف وزير التموين، أن ذلك تواكب مع دراسات استباقية لتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي، لكافة السلع سواء التموينية او للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، والذي تواكب مع تطوير سلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد المصيلحي، استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو، حيث نجح في جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجستية، في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدي لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع في مختلف ربوع مصر.
وأضاف وزير التموين، أن التحديث يتضمن منظومة المعلومات التي تشمل 5 ملايين سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون نحو 30% من قوة العمل الرسمية.
وأوضح المصيلحي: أن الوزارة تسعي إلى جذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية، بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في النتاج المحلي.
