توصيات برلمانية بالنظر في قرار إعادة تنظيم وزارة المالية
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة حول تقرير خطة التنمية المستدامة للعام 2021/2022، حاجة وزارة المالية إلى تعديل القرار الجمهوري الذي يحدد أهدافها، وينظم الاختصاصات الموكلة لها في ضوء المتغيرات المالية والاقتصادية المحلية والدولية المرتبطة بنشاط الوزارة.
وأوضح التقرير أن الوزارة لا تعمل من فراغ، وإنما من خلال آلية قانونية تحدد أهدافها وتنظم الاختصاصات الموكلة إليها وغيرها من الأمور، وقد تكون هذه الآلية قانون أو قرار جمهوري وقرار رئيس مجلس الوزراء، وتكمن أهمية وجود هذه الآلية في أنها الوسيلة التي يمكن من خلالها للجهات الرقابية، وعلى رأسها مجلس النواب، تقويم أداء الوزارات والوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها ومباشرتها اختصاصاتها بكفاءة وفعالية، وبالنظر إلى الأداة القانونية التي تنظم عمل وزارة المالية وتحدد اختصاصاتها وتبين هياكلها التنظيمية والجهات التابعة لها.
وأشار التقرير إلى صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 1977، بإعادة تنظيم وزارة المالية، وأن هذا القرار ما زال ساريًا حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 44 عامًا على صدوره، موكدا أنه جرت متغيرات مالية واقتصادية عديدة، خلال السنوات الأخيرة مع أهمية إعادة النظر في القرار المشار إليه.
