الصندوق السيادي الكويتي محاصر بسبب خلافات سياسية
حوصر صندوق ثروة سيادي بقيمة 600 مليار دولار في خضم صراع على السلطة السياسية، والذي يُعكر صفو إحدى أغنى دول العالم.
دخلت الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، أقدم صندوق ثروة سيادي بالعالم، في حالةٍ من الفراغ منذ انتهاء فترة ولاية مجلس إدارتها قبل شهرين، بانتظار الموافقة على ولاية جديدة في ظل تمدد الاختلافات السياسية إلى عدم توافق حول تشكيل مجلس الإدارة المُكوّن من 9 أعضاء، وفقًا لبلومبرج.
تُشكِّل حالة عدم اليقين التي تُخيّم بالآونة الأخيرة على الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة التي تدير الثروة النفطية الهائلة للكويت من خلال صندوقين رئيسيين، رمزًا لعلّةٍ أوسع نطاقًا، والتي أدّت إلى شل صنع السياسات، ودفعت الوكالات الدولية للتحذير من خفض التصنيف، كما جعلت – بشكل غير منطقي – حكومة دولةٍ تُعدُّ من كبار مصدري النفط بمنظمة أوبك تتخبط للحصول على السيولة النقدية. هذا ولم يكن مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار متاحين على الفور للتعليق.
كل ذلك جزء من المواجهة المتجذرة بين أعضاء من البرلمان – الوحيد المنتخب في دول مجلس التعاون الخليجي – والحكومة التي يتم تعيين رئيسها من قِبل أمير البلاد، وهو مأزق منع الدولة من الاقتراض وأبقاها مع سيولةٍ بالكاد تكفي لدفع رواتب القطاع العام. كما يؤخر هذا الصراع أيضًا الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إصلاح نظام الرفاهية، الذي تعتبر الحكومة أنه ضروري لإنهاء 8 سنوات متتالية من عجز الميزانية.
