الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه للمخالفين.. مقترح برلماني لضبط ممارسة الدعوة (إنفوجراف)

ينشر "القاهرة 24" إنفوجرافيك يوضح أبرز النقاط بشأن القانون المقترح، بتنظيم الخطابة وممارسة الفتاوى الإعلامية.

وكانت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، تقدمت باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما في حكمها، والظهور الإعلامي لغير المصرح لهم.

وجاءت بنود المقترح على النحو التالي:

1- معاقبة من  يمارس الخطابة دون تصريح أو ترخيص.

2- معاقبة من يؤدى  الدروس الدينية بالمساجد دون ترخيص.

3-  معاقبة كل من يتحدث بالشأن الديني إعلاميًا  دون ترخيص.  

4- معاقبة  من يتحدث بالشأن الديني إعلاميًا عند سحب أو إيقاف  الترخيص.

5-  معاقبة من يبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين أو منافيًا لأصوله.

6- تمكين المؤهلين من العمل الدعوى للظهور إعلاميًا.

7- منع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا.

8- حبس المخالف  مدة لا تقل عن  سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات.

9-  غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف.