ضمن "حياة كريمة".. محافظ المنيا يناقش معايير مبادرة "سكن كريم"
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعًا اليوم الاثنين، لعرض ومناقشة رؤية المحافظة في تنفيذ مبادرة “سكن كريم”، والتي تُسهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير سكن كريم، وذلك بهدف مراجعة وتدقيق القوائم الخاصة بالمستحقين لمبادرة سكن كريم، من خلال فرق عمل المحافظة ولجان التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ مع الحضور محددات ومعايير المبادرة.
جاء ذلك بحضور عدد من النواب ورؤساء المراكز الخمسة المدرجة بمبادرة حياة كريمة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة ورؤساء الوحدات القروية وفنيي المتغيرات المكانية ومسؤولي لجان التنمية المجتمعية بالقرى.
وشدد محافظ المنيا، على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أي مجاملات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقيه، وأكد علي أهمية محاسبة الضمير أولا، لتصل المبادرة الرئاسية للمستهدفين المستحقين، لافتًا إلى أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء على المبادرة، من خلال تطبيق معايير الاختيار التي وضعتها الدولة، والتي منها امتلاك منزل واحد، وأن يكون المنزل يحتاج لإعادة بناء أو هدم.
واستمع المحافظ، لعدد من المشاكل التي تم رصدها من خلال لجان التنمية المحلية، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريع، موضحًا أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة لمراجعة الموقف التنفيذي أولا بأول ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.
وقدم القاضي، الشكر للجهات المشاركة في المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري، لما يبذلونه من جهد لنجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددًا على استمرار توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.
وقال نائب المحافظ، إن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد وبتوجيهات من السيد المحافظ، مشيرًا إلي أن الحكومة وضعت ثقتها في الإدارة المحلية لتدقيق قوائم المستحقين للمبادرة، وهي مسؤولية وثقة ويجب ان نكون على قدرها، موضحًا أن إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة ستقوم برفع الإحداثيات والصور للمنازل.
ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
