الحزب الدستوري الحر في تونس يتقدم بشكوى ضد راشد الغنوشي تتعلق بقطر
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس تقديم شكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص ما وصفته بـ"التدليس والتحيل" ضد رئيس مجلس نواب الشعب البرلمان راشد الغنوشي، وآخرين، في محاولة تمرير مشروع اتفاقية تركيز مقر صندوق قطر للتنمية في تونس رغم عدم مصادقة المكتب عليها.
من جهة أخرى، اعتبر أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أن الدعوة لتشكيل حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي التي يقترحها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لا يمكن أن تكون حلا للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في تونس، موضحا أن النهضة بهذه المبادرة تريد السيطرة على الحكم تحت غطاء "حكومة سياسية".
وأوضح الشابي أن مبادرة النهضة المتمثلة في حكومة سياسية برئاسة المشيشي، هي غلق للباب أمام الحوار الوطني واختزال للمشهد في التموقع داخل الحكم في القصبة.
وقال أمين عام الحزب الجمهوري: "لا أعتقد أن مبادرات حل الأزمة قد تعددت بقدر ما تعددت العراقيل أمام محاولة حل الأزمة بالحوار".
وأوضح الشابي أن الدعوة إلى اشتراط رحيل الحكومة أو العودة إلى دستور 59، أو تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي، كلها مقترحات لا تؤدي إلى حلول للأزمة التي تمر بها البلاد بقدر ما تعمقها وتؤيد استمرار الصراع على النفوذ.
وشدد عصام الشابي على أن الحل في تونس اليوم يجب أن ينبثق عن حوار وطني محملًا مسؤولية تعميق الأزمة لكل من رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية وحركة النهضة.
