كيف يؤثر بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع المستوردة؟ (تقرير)
كشف مستوردون، مدى تأثير قرار الجمارك، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج.
وأصدرت مصلحة الجمارك، في وقت سابق، قرارًا ينص على أنه وفقا لأحكام القانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتحديدًا لأحكام المادة 10 فقرة 7 من القانون، فإن قيمة المبلغ للمستورد من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك تُقدّر بالقيمة المُتخذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية، بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة، مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
ضريبة السلع المستوردة
ونص القرار على أن الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتُحصل وفقا للإجراءات الجمركية المقررة في شأنها.
كما تُقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسًا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها للخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة، مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
مزيد من الركود
وقال وائل مبشر، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض ضريبة الـ14 الجديدة على السلع المستوردة، يؤدي إلى مزيد من الرُكود في السوق المحلي الذي يُضاف عليه حالة تراجع القُوى الشرائية بفعل جائحة كورونا.
وأوضح مُبشر، الذي يعد أحد مستوردي الأخشاب، أن سوق الموبيليا والأخشاب، شهد زيادات واسعة في الأسعار العالمية خلال الأشهر الماضية، ورفع سعر البيع إلى مستويات قياسية في ظل الجائحة، ما أدى إلى انخفاض القُوى الشرائية لأغلب المواطنين، حتى المُقبلين على الزواج أو المناسبات الخاصة.
وأشار إلى أنه لا بد على وزارة المالية وضع سياسات خارج الصندوق، لزيادة إيرادات الدولة بدلًا من وضع المزيد من الضرائب التي تُرهق المواطن، وتحد من القُدرات الشرائية، خاصة في ظل الوضع الذي يشده العالم حاليًا من تراجع نسبة التشغيل، وارتفاع معدلات البطالة.
رفع أسعار السلع
من جانبه، أفاد سيد النواوي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بأن القانون الجديد للجمارك فرض المزيد من الأعباء الضريبية على العديد من أصناف السلع والمنتجات التي يتم استرادها من الخارج.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 14% من قيمة المنتج، تم وضعها أيضًا على تكاليف النقل والشحن في الموانئ ولم تكن موجودة من قبل، خاصة على اللحوم المُستوردة.
واتفق النوواي مع الرأي السابق، بأن القرارات الضريبية التي فرضها قانون الجمارك الجديد، تحد من القدرات الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أنه في موسم عيد الأضحى الحالي، هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار العالمية للحوم المستوردة، يٌضاف إليها تكاليف الضرائب الجديدة، وكلها تُعطل انتعاش الحركة الاقتصادية.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا إلى 519 مليون إسترليني في الربع الأول من 2021
