في أول حوار له بعد تصفية "الحديد والصلب".. وزير قطاع الأعمال العام: نستهدف مضاعفة أرباح شركاتنا إلى 22 مليار جنيه بـ2023
28 تعديلًا على القانون لتسهيل الرقابة.. واستحداث لجنة مركزية مستقلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات التابعة
10مليارات جنيه حصيلة التنازل على أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية سيتم إنفاقها لتطوير قطاع الغزل والنسيج
قرار تصفية الحديد والصلب تم بعد إجراء حوار مجتمعي مع نواب مجلس الشيوخ والإعلاميين ونتفهم الغضب من القرار
رفض عرض صحاري جروب لعدم جديته في التطوير.. ودراسة عرض "فاز ماش" الأوكرانية لتطوير الحديد والصلب
الحكومة وقطاع الأعمال ليس أفضل منٌتج في العالم.. لكن نحاول تقريب الشركات للقطاع الخاص
شركة جديدة للتسويق في قطاع الغزل والنسيج برأسمال 100 مليون جنيه بإدارة من القطاع الخاص
طرح مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة في البورصة في النصف الأول من 2022
وزارة قطاع الأعمال تتواصل مع "صندوق مصر السيادي" للدخول في شراكة معه في بعض المشروعات
جارٍ تطوير مصانع الألومنيوم التابعة لقطاع الأعمال ونستلم دراسة الاستشاري "بيكتل" خلال أيام
كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خطة جديدة للوزارة للتعامل مع قطاع الأعمال تستهدف تطويره وتحويله لما يشبه القطاع الخاص من حيث الإدارة والحوكمة والنظام، موضحًا أن الخطة تعتمد على 3 محاور رئيسة تقوم على التطوير وتنظيم الهيكل الإداري والمالي إلى جانب إنشاء إدارة مركزية في كل شركة قابضة لدراسة أي مشروعات جديدة أو استثمار بشكل عام.
وقال وزير قطاع الأعمال في حواره مع "القاهرة 24"، إن الإدارة الجديدة أو اللجنة ستكون مستقلة تمامًا وقراراتها تتخذ بشكل اقتصادي بناء على معطيات واضحة، موضحا أنه تم إجراء مقابلات مع الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للوزارة لتحديد مدى الحاجة إليهم أو تغييرهم.
وكشف وزير قطاع الأعمال، تأسيس شركة جديدة للتسويق في قطاع الغزل والنسيج برأسمال 100 مليون جنيه، بهدف الترويج لقطاع الغزل والنسيج، موضحًا أن الشركة ستكون مهمتها الترويج لمنتجات القطاع بالكامل، بعد فصل الإنتاج في مصانع الغزل والنسيج الثمانية عن التسويق وإلغاء إدارات التسويق داخل شركات القطاع بالكامل.
كما تحدث الوزير عن تفاصيل قرار تصفية الحديد والصلب وخطة عمل الوزارة الفترة المقبلة والتي من بينها طرح 3 شركات في البورصة بداية من النصف الأول العام المقبل بشركة مصر لتأمينات الحياة.. فإلى الحوار:
س: في بداية توليك لوزارة قطاع الأعمال منذ 3 سنوات تبنيت خطة طموحة لتطوير القطاع.. ما لذي تم تحقيقه من هذه الخطة حتى الآن؟
ج: وضعنا خطة محددة لتطوير قطاع الأعمال العام منذ أول يوم عمل لي بالوزارة، تتضمن 3 محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بالشركات، حيث تم تحديد التحديات التي تواجه الشركات التابعة ونقاط الضعف والقوة بكل شركة والمخاطر التي تقابلها، وتحديد الشركات الخاسرة والرابحة والعمل على زيادة ربحية تلك الشركات ومساهمتها في الاقتصاد المحلي، وتم تصفية شركة القومية الأسمنت وتلاها شركتي المصرية للملاحة والحديد والصلب، بسبب خسائر تلك الشركات وعدم قدرتها على الاستمرار.
وفيما يخص التطوير نعكف حاليا على تطوير 70 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، بينهم 23 شركة تعمل في قطاع الغزل والنسيج تم دمجهم في 9 شركات.
ويتعلق بالمحور الثاني، بالإطار التشريعي والتغييرات الإدارية، حيث تم تغيير التشريعات البالية في قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وتطويره بإضافة وتغيير 28 مادة في القانون 185 لسنة 2020، حتى تصبح شركات قطاع الأعمال العام قادرة على منافسة شركات القطاع الخاص، وحوكمة الإدارة، كما تم تغيير لوائح التشغيل الداخلية للشركات لمتابعة الإدارات التنفيذية بكل شركة، بحيث يمنع تغيير أي مادة في اللائحة التنفيذية دون موافقة الجمعية العمومية ثم الوزير المختص.
وتضمنت التعديلات ضرورة أن تخضع كافة قرارات استثمار أو بيع أو تخريد الآلات بالشركات التابعة للجنة مركزية في كل شركة قابضة تتكون من عضو أو أكثر من مجلس إدارة الشركة القابضة ثم أعضاء من الخارج، كما تم إنشاء لجنة للتسويق المركزي بكل شركة قابضة، بالإضافة إلى تقييم كافة الأعضاء المنتدبين للشركات البالغ عددهم 119 عضو، وتم تقليص عدد كبير منهم ، وتم وضع هيكل تنظيمي لكل شركة من الشركات التابعة، كما تغيير مجالس الإدارات لنحو 77 شركة وتم إنشاء شركة منفصلة لتسويق منتجات الغزل والنسيج.
س: وماذا عن المحور الثالث في عملية التطوير؟
يتعلق المحور الثالث بتدبير التمويل، حيث تم سداد مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مثل بنك الاستثمار القومي والكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية، ويتبقى مديونيات محدودة بنحو 7 مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي ومصلحة الضرائب.
وتم تخفيض تلك المديونيات عن طريق بيع بعض الأصول المملوكة للشركات بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى أنشطة سكنية أو تجارية أو إدارية مما رفع من قيمة تلك الأصول مقابل سداد 15% من ثمن الأرض للمحافظة، ويوجه المتبقي لسداد مديونيات الشركات أو المشاركة في عملية تطويرها.
س: بالعودة للحديد والصلب.. هل تلقت الوزارة عروضًا جديدة لتطويرها خاصة أنكم في تصريحات سابقة تحدثتم عن التراجع عن التصفية حال وجود عروض جادة؟
ج: نجري حاليا مفاوضات مع شركة باش ماش الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب المقام على مساحة 1400 فدان بمنطقة حلوان.
كانت للجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت مطلع العام الجاري، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبن.. وتدرس الشركة القابضة للصناعات المعدنية العرض المقدم من الشركة الأوكرانية وبصدد الرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
س: قرار تصفية الحديد والصلب واجه انتقادات حادة.. هل شعرتم بالندم على اتخاذ هذا القرار؟
ج: قرار تصفية الحديد والصلب رغم صعوبته، خاصة لارتباطه العاطفي بحقبة زمنية عزيزة على الجميع، لكنه كان قرار حتمي في ظل استنفاذ كافة سبل التطوير الممكنة، فمصنع الحديد والصلب كان يتكبد خسائر كبيرة مع إنتاج كل طن من الحديد بسبب ارتفاع أسعار فحم الكوك وتكلفة الطاقة، ومشاكل تتعلق بالخامات المستخدمة في الإنتاج، والتي تتسم بانخفاض نسبة تركيز الحديد فيها بصورة كبيرة مما يدفعها إلى استهلاك نحو 4 اضعاف فحم الكوك الذي يتم استخدامه في مصانع مثيلة، والاستمرار في المصنع كان بمثابة إهدار للمال العام.
س: كم تبلغ حجم الخسائر النهائية حتى الآن لشركة "الحديد والصلب"؟
ج: خسائر الشركة تجاوزت 8 مليار جنيه، بعد سداد مديونيات بقيمة 2 مليار جنيه، لذلك كان لا بد من اتخاذ قرار التصفية لوقف نزيف الخسائر، وسداد المديونيات المستحقة وتسوية حقوق العمال، ومالكي الأسهم.
والأن "تم إنشاء مصنع جديد للمناجم والمحاجر بهدف رفع خام تركيز المادة الخام وتحويلها لمكورات خام البليت وبيعها لشركات الحديد محليا وخارجيا."
س: لماذا تم رفض عرض شركة صحاري لتطوير الحديد والصلب؟
ج: السبب وراء رفض العرض المقدم من شركة صحاري جروب لتطوير مصنع الحديد والصلب، هو عدم توافق العرض مع متطلبات الوزارة لتطوير المصنع القائم حاليا في حلوان بالإضافة إلى ضعف الملاءة المالية للشركة.
س: تولي اهتمام كبير لقطاع الغزل والنسيج.. ماذا تم في خطة تطويرة حتى الآن؟
ج: تكلفة تطوير الشركات التابعة القابضة للغزل والنسيج تصل إلى 21 مليار جنيه، سيتم تمويلها عن طريق بيع أراضي غير مستغلة لهيئة المجتمعات العمرانية بنحو 10 مليار جنيه، ويتم توفير باقي تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض من البنوك.
س: ما المستهدف من عمليات التطوير في قطاع الغزل والنسي؟
ج: وزارة قطاع الأعمال العام وضعت خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة لها، أعدها الاستشاري العالمي (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.
وتستهدف الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.
وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
ويبلغ عدد شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، 32 شركة تم دمجهم في 9 شركات.
س: ماذا تم من تطوير في القطاع حتى الآن؟
ج: مصانع الغزل والنسيج يتم تجديدها حاليا، من بينها مصنع 1، أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، في المحلة الكبرى، ويتم حاليا تجديد مصنعي 4 و6 بالكامل، على أن يتم تخريد المكن القديم وبيعه لأنه يمثل عبء على الاقتصاد القومي واستغلال حصيلة البيع في تطوير الشركات، كما سيتم رفع كفاءة بعض المكن القابل للتطوير واستخدامه في إنتاج المنتجات من الدرجة الثانية.
ويقام أكبر مصنع للغزل والنسيج على مساحة نحو 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، بما يعنى استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن طويل سنويا مما يعلى من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.
س: كل هذا التطوير ربما لا يكون مؤثرًا في عودة المنتج المصري إلى الصدارة.. ماذا فعلت الوزارة في هذا الشأن؟
ج: تم تأسيس شركة جديدة لتسويق منتجات شركات الغزل والنسيج برأسمال 100 مليون جنيه برئاسة خالد بهاء رأفت، الرئيس السابق للإدارة المركزية للتسويق، وأعضاء من القطاع الخاص.
وتعكف الشركة الجديدة على اعداد علامة تجارية موحدة لكافة منتجات شركات الغزل والنسيج، استوحي شكلها من سنة 500 قبل الميلاد، الشركة الجديدة ستتعاقد مع مصممى أزياء أجانب من الدول الأوربية لتصميم منتجات جذابة من ملابس البيت والملايات والفوط لبدء التسويق فى الأسواق المختلفة، سواء محليًا وخارجيًا.
س: كثيرًا ما يزداد الحديث عن طروحات حكومية في البورصة.. ماذا عن شركات القطاع الجاهزة للطرح حاليًا؟
ج: ندرس طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، والمتوقع أن يتم طرحها في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن يتم طرح حصة من شركة أي فاينانس وبنك القاهرة، كما يتم دراسة طرح حصص لنحو 4 شركات اخرى..لكن لايمكنني الحديث عنها الأن.
س: ماذا عن طرح نادي غزل المحلة في البورصة؟
شركة برايم القابضة تعد حاليا مذكرة المعلومات لتسويق لعملية الطرح البالغ قيمتها 135 مليون جنيه.
ومجلس إدارة النادي يتكون من 2 من لاعبي كرة القدم، كابتن عمر عبد الله لاعب غزل المحلة في السبعينات وكابتن خالد كرم، ويترأس النادي كابتن علي العباسي، بهدف تنمية قطاع الناشئين تمهيدا لاحترافهم في الأندية الخليجية والأوروبية.
س: كيف سيتم استخدام حصيلة الطرح؟
ج: حصيلة الطرح ستوجه لتطوير نشاط كرة القدم في النادي، وسيتم تطوير 40 ألف متر بالنادي للعاملين بشركة غزل المحلة، وانشاء نادي خاص لخدمة اهل المحلة، الوزارة قامت بفصل الاستاد وملاعب التدريب واستغلال حق انتفاع لها باسم نادي غزل المحلة لكرة القدم بنحو 65 مليون جنيه لصالح شركة غزل المحلة في ملكية نادي الكرة ووافق مجلس إدارة النادي على الاستعانة بنادي بولاندي للإشراف على برنامج لتدريب المدربين والأشبال لمدة 3 سنوات، بهدف النهوض بقطاع الناشئين في النادي.
س: دائمًا كان يطلق على قطاع التأمين "العملاق النائم" هل سيظل العملاق نائمًا؟
ج: محفظة الاستثمارات المالية للشركة القابضة بشركتيها "مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة"، بها ما يزيد على الـ60 مليار جنيه، وهي أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في الشرق الأوسط.
ويتم حاليا تطوير القطاع وفقا لدراسة أعدها أحد مكاتب للتطوير عام 2018، تشمل الهيكل التنظيمي الشركتين، والتسويق والبيع والتسعير ونظام التعويضات، متوقعا أن يتم الانتهاء من عملية التطوير خلال العام المقبل، واستعادة الحصة السوقية التي تم فقدان نحو 50% منها مع دخول الشركات الأجنبية السوق.
س: ماذا عن تصنيع أول سيارة كهربائية بإنتاج مصري بنسبة تصل إلى 50%؟
ج: الحلم يتعدى مرحلة تصنيع السيارة الكهربائية.. ويصل حجم المنتج المحلي في السيارة الكهربائية 50% خلال السنة الأولى، يتم رفعها إلى 58% خلال السنة التالية، الحكومة قامت بتذليل كافة العقبات التي قد تعوق دون تحول الأفراد من استخدام السيارات الكهربائية مثل إنشاء محطات الشحن والشركة وقعت عقد مع إحدى الشركات لتصنيع بطارية السيارة الكهربائية محليا في مصر، كنواة أولى في خطوة تصنيع سيارة مصرية بنحو 85% من مكونات التصنيع، وبتصميم مصري خالص.
س: قطاع الألومنيوم في مصر يحظى بدعم الدولة.. كيف ترى الوضع الآن وماذا سيتم فيما يخص مصر للألومنيوم؟
ج: شركة مصر الألومنيوم نجحت في التحول من الخسائر بسبب تراجع سعر الألومنيوم عالميا وعدم توافر الخامات محليا إلى الربحية من جديد، مما يساهم في عملية إحلال الخلايا القديمة التي تستهلك معدلات عالية من الكهرباء، ويتم إنتاج نحو 250 ألف طن حاليا من الخلايا الجديدة والقديمة.
س: تحدثت عن خطة لتطوير الألومنيوم.. ما هي؟ وهل بدأت الدراسات؟
ج: بيكتيل الأمريكية ستعلن خطة تطوير مصر للألومنيوم خلال أيام.
س: هناك الكثير من الأصول التابعة لقطاع الأعمال.. فهل هناك تفكير في طرح مزيد من الأصول للشراكة مع القطاع الخاص؟
ج: نعم فنحن في الوزارة بصدد عقد اجتماع قريبا مع بنوك الاستثمار، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص والترويج لها محليا وخارجيا.
س: ما العلاقة بين وزارة قطاع الأعمال وصندوق مصر السيادي؟ وهل هناك تعاون في مشروعات مشتركة؟
علاقتنا بصندوق مصر السيادي هي علاقة جيدة ومتواصلة، وعرضنا عليهم أصول بعض المشروعات العقارية وفي قطاع الفنادق، ومجالات الأدوية والتربية الحيوانية، التي نحتاج فيها إلى شريك استراتيجي، لكن لم يتم تعاون فعلي حتى الآن على أرض الواقع.
وزير قطاع الأعمال: الاستعانة بنادٍ بولندي لتدريب أشبال غزل المحلة لكرة القدم (خاص)
