"الجبهة الشعبية" تطالب برفض أي اتفاقات مؤقتة أو مرحلية حول سد النهضة
طالب البيان الختامي لمؤتمر الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، برفض أي اتفاقيات مُؤقتة أو مرحلية والعمل على الوصول لاتفاق دولي مُلزم، يتضمن كافة الأمور الفنية المُتعلقة بسلامة السد بعد الإطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.
وشدد البيان على أهمية التزام إثيوبيا بكافة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل، وعدم إقامة أي مشروعات مُستقبلية على نهر النيل، إلا بعد مُوافقة دولتي المصب مصر والسودان، والاتفاق على وقف أي تعلية أو زيادة - الآن ومستقبلًا - في سعة سد النهضة عن 14 مليار متر مكعب، وتوقيع اتفاق مُلزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على شروط ملء السد، والإدارة المُشتركة له، بعد أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب.
وأكد البيان، ضرورة الوقف الفوري لأي إجراءات ملء حالية تقوم بها إثيوبيا، خصوصًا أن أي اتفاقات بعد الملء الثاني للسد بسعته المخططة حاليًا وهي 74 مليار متر مكعب ستكون عديمة الجدوى، وسيُصبح السد حينها مُحصنًا ضد أي مساس، ما سيُخل بالتوازن الاستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب، ويُضيع حقوق مصر وإرادتها وسيادتها.
وأشار البيان إلى ضرورة النص القاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تخطط إثيوبيا، والالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مُطلقًا وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد إلى إسرائيل.
