تقرير برلماني يكشف مستهدفات "قطاع الصناعة التحويلية" في موازنة العام الجديد
أظهر التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، أبرز مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية خلال موازنة العام الجديد 2021/ 2022.
وذكر التقرير البرلماني، أن قطاع الصناعة التحويلية في موازنة العام الجديد، يستهدف زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) إلى 1.75 تريليون جنيه، بالأسعار الجارية في عام الخطة، بنسبة نمو 9٫9% عن المتوقع في 2020/ 2021، وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، مع زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 ملیارات جنيه عام 2021/ 2022، مقارنة بنحو 721٫4 مليار جنيه متوقعة عام 2020/ 2021.
وأشار التقرير البرلماني إلى زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2٫5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام 2021 / 2022، مقابل نحو 422 مليار في العام السابق (2020/2021) فضلًا عن مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، مع استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم.
وبحسب التقرير البرلماني يستهدف أيضًا طرح 10 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة، وإتاحتها للمستثمرين، مع تعميق التصنيع المحلي بالتوسع في إنتاج العديد من المدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدولي، وتطوير المنصة الرقمية السوقية لتوفير أسواق وحلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال تضم جميع مبادرات ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية وفي مختلف المجالات.
كما أكد التقرير أن موازنة العام الجديد في قطاع الصناعة التحويلية تستهدف التوجه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة، فضلًا عن زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال عام 2021/ 2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.
