هل يشوب قانون فصل الإخوان عدم دستورية؟.. تقرير البرلمان يجيب
يناقش مجلس النواب الاثنين المقبل، مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يستهدف فصل العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من المؤسسات الحكومية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"القاهرة 24"، في وقت سابق، أن جهات مسئولة راجعت القانون قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل.
وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تقريرها حول القانون، أنه -كاستحقاق دستوري- متسق مع أحكامه التي تضع على الدولة التزامًا بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.
وأضافت أنه جاء متسقًا مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
