بعد لقائه "فتاة الفستان".. رئيس جامعة طنطا: "لو ليها حق هتاخده بالقانون"
التقى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الطالبة حبيبة طارق، المُقيدة بالفرقة الثانية بكلية الآداب والمعروفة بـ “فتاة الفستان” ووالدها، بعد إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وقدّم والد الفتاة مُذكرة رسمية إلى رئيس الجامعة، أكد خلالها أنه سيتم إحالة المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها مع المذكرة الأولى المُحالة إلى النيابة.
وقال رئيس الجامعة، موجهًا حديثه إلى والد الفتاة، إن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها التحقيق في تلك الواقعة، وهي من ستحدد ما إذا كانت الطالبة قد تعرضت للتنمر من عدمه، ومن المخطئ من الطرفين، مؤكدًا أن المخطئ سيأخذ عقابه وفقًا لما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
وأوضح، أن الجامعة تحركت ببلاغ للنيابة في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من خلال بلاغ الفتاة.
وتابع: “أبدي التعاطف مع الفتاة ووالدها”، قائلًا: “لو ليها حق هاتخده بالقانون، ويحاسب المُخطئ”، مؤكدًا أن الجامعة تنتظر ما ستُسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، وأنه لن يستبق الأحداث، وأن ملف الواقعة قيد التحقيق أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت صحة الواقعة، فإنها تُعد جريمة جنائية يُحاسب عليها القانون، وعلى ذلك تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
واختتم رئيس الجامعة: “سيتم تنفيذ قرارات النيابة العامة في حق كل من أخطأ في تلك الواقعة”، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك وفق قانون تنظيم الجامعات حق “المساءلة التأديبية ضد أي مُخطئ”، قائلًا: “حريصون على تحقيق العدالة بين جميع أطراف الواقعة”.
