حفظ قضية "محاولة اغتيال الرئيس التونسي" لعدم كفاية الأدلة
كشفت وزيرة العدل في تونس حسناء بن سليمان، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة بالبرلمان، آخر مستجدات ملف محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق الخبز المسموم.
وأوضحت بن سليمان -وفقا لإذاعة نسمة التونسية- أنه تم إنهاء التحقيقات في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة، وهي التي تعلقت بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بإحدى المخابز، فيما أسندت القضية لإدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان نشرته في موقعها على فيس بوك في مايو الماضي، إنها "تلقت بريدًا خاصًّا موجهًا إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل".
وقد تولت مديرة الديوان الرئاسي فتح الظرف الخالي من أي مكتوب، "ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلًا عن صداع كبير في الرأس"، كما أن "أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودًا عند وقوع الحادثة، وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل".
وكانت وسائل إعلام تونسية تحدثت عن وجود شبهات بأنّ الظرف يحتوي مادة الريسين السامة.
وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد لم يصب بأي مكروه، لكنها لم تشر إلى نتائج اختبار ما احتواه الظرف، وأثنت على عمل مصالح أمنية و"سرعة قيامها بالاختبارات اللازمة"، حسب ما جاء في البيان.
وتأتي حادثة "الطرد المشبوه"، في ظرف سياسي يشهد تأزمًا بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة المدعوم من حركة النهضة، ورئيس الجمهورية) في البلاد، وتحديدًا غداة تصويت البرلمان على تعديل وزاري في حكومة هشام مشيشي.
ويعترض الرئيس قيس سعيد صراحة على وجود أربعة وزراء مرشحين في الحكومة الجديدة التي صوت البرلمان لفائدتها، والذين تحوم حول بعضهم شبهات تضارب مصالح، وتحوم حول البعض الآخر شبهات فساد، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية يرفض أن يمثل أمامه مشتبهون بهم في هذه الحالة لأداء اليمين الدستورية، ما لم تحسم قضاياهم مع القضاء.
