"الزراعة": الحكومة ستتحمل تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير: “تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء”، مضيفًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، خاصة أن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر مهم جدا ويتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الاشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع.
وتابع القصير، أنه “لا مانع لدى الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد يصل قيمته إلى 30 ألف لكل مركب”.
وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على دوره في ذلك القانون، مضيفًا “كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى”.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماع لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعي السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات في الفصل التشريعي الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولي مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون
وأكد الحصري، أن انحياز اللجنة للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، مضيفا أن ما تم به كان بموافقة مختلف النواب.
وتابع "يكاد يكون ضميري مستريح فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، وشكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذج للتعاون بين اللجنة والحكومة".
وتنص المادة 65 من مشروع القانون وفقا لما ورد من الحكومة على أنه لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
ما تنص المادة 66 على أن يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
في سياق آخر أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن إعلانها تحمل تكلفة تركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد شرطا للترخيص وفقا لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، وحضور السيد القصير وزير الزراعة.
وقال النائب، أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما يحدث إنجاز جديد، مشروع قانون يهدف لإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، وإعلان تحمل الحكومة تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جديدة لصالح المواطنين.
من جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الهدف من القانون تحقيق التنمية والاستدامة، نتمنى للقانون أن يرى النور من خلال لائحة تنفيذية تعالج ما يهدف إليه الجميع، مؤكدًا أن خطوة تحمل مجلس الوزراء تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جيدة من الحكومة.
وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، تحمل الحكومة تركيب أجهزة التتبع خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفئات البسيطة، ولكن علينا أن نقف على تفاصيل إجراء الصيانة والرسوم فيما بعد.
