جمارك رفح تضبط محاولتي تهريب لكمية من النقد المصري
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل، مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح، من ضبط محاولتي تهريب لكمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
وبناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة لإدارة البحث الجنائي بمنفذ رفح مفادها اعتزام كل من المدعوة “ا. م . م” مصرية الجنسية والمدعوة “ا. م. خ” مصرية الجنسية المسافرتين للأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونًا.
وتم تكليف لجنة من السادة فهمي سعيد وبسمة محمود وسلوى حسن محمد لتفتيش حقائبهم، فتبين وجود 42 ألف جنيه مصري مع الراكبة الأولى و40 ألف جنيه مصري مع الراكبة الثانية والجميع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.
وقرر مجدى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي برقم 5 و6 لسنة 2021 وحرر المحاضر عمرو محمود بإدارة الشؤون القانونية.
صندوق النقد الدولي يشيد بدور "المركزي المصري" في دعم سياسة الدولة الاقتصادية
