كيف يستفيد الاقتصاد المصري من طرح السندات الخضراء؟
تستعد وزارة المالية، لطرح سندات خضراء في الأسواق المالية، بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي المقبل، لتمويل عدد من المشروعات الخضراء صديقة للبيئة للحد من التلوث البيئي.
وتعد مصر أول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متمثلة في وزارة المالية في إصدار أول طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات في أول بيع لتلك السندات.
وقال خبراء اقتصاد، إن السندات الخضراء ستوفر لمصر عملة صعبة نتيجة الحد من استخدام البترول واستيراده.
وتستورد مصر نحو 32- 35 % من احتياجاتها من الوقود شهريًّا، والبالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا، وتصل فاتورة الاستيراد نحو 800 مليون دولار شهريًّا.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى في تصريح خاص لـ" القاهرة 24" أن طرح السندات الخضراء جاء في الوقت المناسب خاصة أنه يساهم في عدم تعرض الموازنة إلى ضغوط أخري من الدين العام.
وحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات العامة لموازنة العام المالي 2014/2015، بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.
وأضافت الملاح، أن العالم كله اتجه لإصدار تلك السندات حيث ارتفع حجم التعامل فيها من لا شيء قبل 10 سنوات، إلى ما يقدر بنحو 320 مليار دولار هذا العام في جميع أنحاء العالم، نظرا لأهمية السندات في الحفاظ على البيئة.
وكان البنك الدولي أول من أصدر السندات الخضراء عام 2008، لزيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، وبلغت قيمتها في يونيو الماضي 13 مليار دولار.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، إن السندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن أي شكل من أشكال الاستثمار يفيد الاقتصاد ويوفر فرص عمل.
وأصدرت وزارة المالية العام المالي الجاري سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 بالمائة، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار، بما يعادل 5 مرات.
واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأي شخص أن يدفع في المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.
