من 3 سنوات إلى المؤبد.. قانوني يوضح عقوبة رجل الأعمال حسن راتب حال إدانته
ظهر رجل الأعمال حسن راتب صاحب جامعة سيناء، بالجلباب والعباءة، بعد القبض عليه على خلفية تورطه مع علاء حسانين، البرلماني السابق، في الاتجار والتنقيب عن الآثار، وتشير أصابع الاتهام لرجل الأعمال عن تمويل عصابة الاتجار بالآثار، والاشتراك في عملية التنقيب عن الآثار، والحيازة والاتجار بالآثار.
من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن المشرع المصري وضع العديد من الضوابط والجزاءات الرادعة، لحماية تراث مصر وآثارها، من العبث أو الاعتداء أو التهريب، ابتداءً من أعمال التنقيب حتى تهريبها خارج البلاد، فيلزم أولا لقيام تلك الجريمة، أن تكون الأرض محل التنقيب وفقًا للمادة 113 من قانون الآثار المعدل، أرض مملوكة للدولة، صدر بشأنها قرارات من رئيس الوزراء أو الرئيس المختص باعتبارها أراض أثرية.
وأضاف الخطيب في تصريحات لـ“القاهرة 24”، أن محكمة النقض أكدت بالفعل في العديد من أحكامها أنه يلزم بيان طبيعة تلك الأرض، حتى يتحقق توافر أركان الجريمة من عدمه، فإذا ثبت أنها ملكية خاصة، فإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وذلك بعمليات التنقيب فقط، وإذا أسفر التنقيب عن خروج آثار فإننا نكون بصدد واقعة حيازة آثار غير مصرح بها قانونا، باعتبارها أموالًا لا يجوز تملكها إلا بوفق الشروط المنصوص عليها.
القبض على حسن راتب
وتابع الخطيب، أن تمويل عمليات التنقيب والبحث هي من أعمال الاشتراك المعاقب عليه قانونًا، سواء كان بتوفير الأموال أو الأجهزة أو النقل، أو تجميع الأشخاص، فيعتبر شريكًا في هذه الجريمة، ويخضع لنفس عقوبة المتهم الرئيسي.
وأشار الخطيب، إلى أن المشرع نص على عقوبات رادعة لجريمة التنقيب عن الآثار حال توافرها، وهي السجن المشدد من 3 لـ7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف، ولا تزيد عن 2 مليون، بالإضافة إلى مصادرة القطع الأثرية والأدوات المستخدمة، مضيفًا أن جريمة التنقيب قد ترتبط بجرائم أخرى مثل حيازة الآثار إذا تم ضبطها أو تهريبها للخارج، وهنا تشدد العقوبات إلى السجن المؤبد.
واستطرد الخطيب، أنه قد تقود المتهم إلى أجهزة الكسب غير المشروع لفحص عناصر ثروته ومصادرها، والتي يكون عرضه لفرض التحفظ على أمواله، وفقا للإجراءات القانونية التي تحفظ له حقه في التظلم، من تلك القرارات أمام القضاء.
