التحقيق في ثروة حسن راتب.. قانوني: يعود الأمر للإقرار الضريبي
قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل عصابة علاء حسانين بملايين الجنيهات، وذلك بغرض التنقيب عن الآثار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وبقية المتهمين، وظهر رجل الأعمال حسن راتب صاحب جامعة سيناء، بالجلباب والعباءة، بعد القبض عليه على خلفية تورطه مع علاء حسانين، البرلماني السابق، في الاتجار والتنقيب عن الآثار، وتشير أصابع الاتهام لرجل الأعمال عن تمويل عصابة الاتجار بالآثار، والاشتراك في عملية التنقيب عن الآثار، والحيازة والاتجار بالآثار.
وقال المحامي حسن علام أنه نصت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الاثار 117 لسنة 1983، عن الحبس مدة 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، لكل ما قام بهدم أثراُ وهذا يتطابق على الأمر المتداول والحالي، أما عن التحقيق في ثروة رجل الأعمال حسن راتب، قال علام أن هذا يعود إلى إقرارات ضريبية، تقدم من الشركات ومن المفترض أن أي شركة تحت أعين الدولة من حيث الإيرادات والمصروفات، حسب ما يسفر عنه الإقرار الضريبي السنوي الخاص به.
وتابع علام في تصريح لـ “القاهرة 24” أن الفقرة الثانية من قانون حماية الاثار تنص على “كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، إذا توصلت النيابة العامة إلى نتيجة من مجريات التحقيق بثبوت الاتهام” وذلك في حق حسن راتب، وفي هذه الحالة يعامل بعقوبة الممول والمشارك في الجريمة، لا بد من اثبات اتحاد نيته مع علاء حسانين في التنقيب وهذا يكون مرجعة التحريات، وما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة من ثبوت وعدم ثبوت هذا الادعاء.
وجاء القبض على المتهم حسن راتب وحبسه، لتورطه في تمويل عصابة مكونة من 17 شخصًا، يتزعمها البرلماني السابق في عهد الإخوان المسلمين “علاء حسانين” والمعروف بنائب الجن والعفاريت، للتنقيب عن الآثار، حيث أنفق رجل الأعمال ملايين الجنيهات على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية التي قامت بها العصابة، وذلك بعد أن دل عليه المتهم عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، بعد القبض عليه.
