بعد إيقافه.. مطالب باستثناء أجهزة الهواتف المحمولة من "حظر استيراد الأجزاء المفككة"
قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، لمدة 6 أشهر، يعد استجابة سريعة لمجتمع الأعمال.
وأضاف في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الغرفة وتجار المحمول يطالبون باستثناء إكسسوارات وأدوات الهواتف المحمولة بشكل أساسي من القرار حتى مع مده، مرجحا بإيقاف العمل بهذا القرار مدة تزيد عن 6 أشهر، أو تعديله ليتناسب مع مجتمع الأعمال.
وقررت الوزيرة، تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
ويأتي قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
14 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد في انتخابات مجلس إدارة البورصة 2021-2025
