شركات السياحة تكشف موقفها بعد المطالبة بوقف تنفيذ قرار الرحلات الاختيارية (خاص)
قالت إيمان قنديل، مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على الشركات السياحية، إن قرار 1004 الصادر من وزارة السياحة والآثار والخاص بقصر تنفيذ الرحلات الاختبارية للسائحين، يلزم الشركات بالبيانات المطلوبة لاستخرج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية، بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة.
وذكرت مصادر بشركات السياحة لـ"القاهرة 24" أنه بعد صدور القرار اجتاح غضب أصحاب الشركات السياحية، وذلك لأن القرار صدر دون موافقات ومناقشات شركات السياحة، لافتًا إلى أن الشركات لم تكن على دراية بمناقشة القرار، وأن القرار يعد احتكارًا لشركات السياحة المنظمة لجميع الرحلات المختلفة.
وأوضح المصدر أن القرار كان مُقرر تطبيقه بدءًا من 1 يونيو الجاري ولكن تم تأجيله لاجتياح غضب شركات السياح، وسيتم عقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لتحديد مصير القرار من حيث تعديل بنود القرار أو تأجيل تطبيقه أو اتفاقيات معينة يتم تحديدها مع أصحاب الشركات.
كانت إيمان قنديل، مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على الشركات السياحية، قالت إنه يُرجى من الغرفة، التأكيد على الشركات السياحية بالالتزام بالضوابط الواجبة الاتباع، لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقًا للقرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014، ومُلحقة وكذا القرار رقم 1004 لسنة 2017، وذلك بأن تُلزم الشركات طالبة التصريح “مركز رئيسي أو فرع” بتقديم ملف كامل إلى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية التالية:
1- أن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم الرحلات الاختيارية على أن تقدم برنت تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها.
2- في حالة رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلات الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن توافر فيها الشروط التي حددها القرارات الوزارية في هذا الشأن على أن تقوم بعمل تقويض منها بالسماح لها بذلك مجدد به التزامات ومسئوليات كل شركة تجار السائحين.
3- تقديم الشركة الصورة ضوئية من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من الشركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها المسئول ومدون بها كافة بيانات الرحلة وبيانات السائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة أن تتبدل ذلك بتقيدها بیان مجمع للتذاكر المباعة في الرحلة معتمدًا منها ومذيلًا بختمها.
