وكيل "طاقة الشيوخ" يجري نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون العمل
عقد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاءً مع المهندس مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة العاملة، لاسيما ما يتعلق بالتشريعات العمالية.
جاء اللقاء على هامش زيارة وفد النقابة لفرع مركز التدريب بمحافظة أسيوط، وفي إطار الحوار المجتمعي بشأن التشريعات التي يناقشها مجلس الشيوخ والمحال إليه من مجلس النواب، بحضور حازم علي، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط.
وتناول اللقاء آخر المستجدات بشأن مشروع قانون العمل، والمحال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستماع إلى كافة الجهات من أجل الخروج بتشريعي يتوافق مع الجميع.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن قانون العمل يمثل أهمية كبيرة لقطاع عريض من القوى العاملة في مصر، خصوصًا وأنه يستهدف العاملين بالقطاع الخاص والذين يمثلون النسبة الأكبر من قوة العمل.
وأشار "الجمل" إلى أن جائحة فيروس كورونا أوجدت أنماطا جديدة من العمل مثل العمل عن بعد أو ساعات عمل محددة، الأمر الذي يتطلب مراعاته أثناء نظر هذا القانون.
وأكد أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة (العمال - أصحاب الأعمال - الحكومة)، مشيرًا إلى أن وجود علاقات عمل متوازنة يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتطرق اللقاء إلى ملف التدريب والتأهيل لسوق العمل، لاسيما مع التطور التكنولوجي في العديد من المجالات، حيث أشار عبد المنعم الجمل، إلى النقابة العامة تعي أهمية ملف التدريب، مشددا على ضرورة أن توليه الدولة اهتماما أكبر لتعزيز قدرة أبناء مصر على مسايرة التطور التكنولوجي في كافة القطاعات.
وأوضح أن النقابة لديها مركز تدريب على مستوى عال، يقدم الخدمات التدريبية في مجالات عديدة وبالمجان، داعيا وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، المهندس مجدي سليم لزيارته.
من جانبه رحب المهندس مجدي سليم، بالدعوة لزيارة مركز التدريب التابع لنقابة البناء والأخشاب، معلنا تأييده بشأن أهمية ملف التدريب الفني والتقني على أعلى مستوى لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأكد أنه ستتاح الفرصة أمام كافة الجهات المخاطبة بقانون العمل للإدلاء برأيها أثناء المناقشة من أجل تحقيق الهدف الأسمى من التشريعي وهو بناء علاقات عمل قوية تحقق المكاسب للجميع.
وأشار إلى أن استقرار علاقات العمل يساهم بشكل أساسي في زيادة الإنتاج ومن ثم تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني ورفع تصنيفه عالميًا.
وشدد أن أن قانون العمل سيراعي كافة المتغيرات سواء من حيث أنماط العمل الجديدة وكذلك ما يحافظ مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
