"التنمية المحلية": قبول أكثر من 40 ألف للتصالح في مخالفات البناء ورفض 33 ألفا
كشف اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات، موضحًا أنه تم الانتهاء من فحص من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألفا، ورفض نحو 33 ألفا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
ولفت إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطئ فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 100 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص الطلبات زادت بشكل طفيف، فجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن.
