بعد ثبوت تلاعبه والغش.. شطب اسم مقاول من سجلات المعتمَدين لدى الجهات الإدارية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى شطب اسم أحد المقاولين “صاحب العطاء” من سجل المُتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله للحصول على عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرلنك هندسة ري سمالوط، وقررت إعادة ملف الموضوع إلى إدارة "فتوى الموارد المائية والري" بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شئونها نحوه.
وتبين للفتوى، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب على وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد على عملية تبطين الترعة المذكورة، حيث كانت كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك، تضمنت: أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة، وقدّم هذا المقاول في عطائه لأخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمُقاولي التشييد والبناء، وتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة، وذلك على خلاف الحقيقة.
وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد، والذي أفاد بأن المقاول مُصنف فئة سابعة، وأن البطاقة بها غش وتلاعب، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.
وأكدت الفتوى: “لا جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية وجود عقد قائم حتمًا، بل يتصور توقيعه سواء في ظل عقد قائم أو في أي مراحل تكوين العقد، ومن ثم فإن إدارة فتوى الموارد المائية والري، في إطار اختصاصاتها، وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول، تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المُتعاملين مع الجهات الجهات الإدارية وإبلاغ هذا الرأي إلى الجهة الإدارية المُختصة، ومن ثم يجب إعادة الملف إلى إدارة فتوى الموارد المائية والري لإعمال شئونها نحوه، والسير في إبداء رأي الشطب الإدارية”.
