وزيرة الصناعة أمام "الشيوخ": حريصون على تفعيل قانون المنتج المحلي
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تعميق الصناعة الوطنية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على حصر شامل لكافة بنود الواردات لبحث إمكانية تصنيعها محلياً بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، خلال لقائها بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطني في المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية كما تم اتاحة كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
وأضافت جامع، أن اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، موضحة أنه تم عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.
ونوهت الوزيرة بأن هناك تنسيق كبير مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء، والتي قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية، إضافة إلى تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، وأنه جاري التنسيق حاليا لتدشين منصة الكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية.
وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً الى انه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية فإن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية وذلك في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية .
وفى هذا الاطار، أشارت جامع، إلى زيارتها لدولة العراق مطلع الأسبوع الجاري، والتي تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد في هذا السوق، خاصة في ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة بغداد والتي تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصري والعراقي.
ولفتت الوزيرة الى حرص الوزارة عل مشاركة الصناعة الوطنية في مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولى قطاع الصناعة أهمية كبيرة .
وحول منظومة الحوافز التي يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه تم عمل برنامج قطاعي لرد أعباء صادرات السيارات، وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصري، والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقالت الوزيرة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .
