"محلية النواب": تعديلات على قانون مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين (خاص)
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت مجموعة من البيانات من الحكومة لحصر أعداد المخالفات ونسبة أعداد التصالح حتى الآن من أجل الوقوف على أبعاد المشكلة بشكل صحيح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن هناك احتياجًا واضحًا لإجراء بعض التعديلات على قانون مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة سوف تقدم مجموعة من التعديلات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان خلال دورة الانعقاد الحالية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتمعت اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة، فضلًا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
