"المركزي": الإنذار المبكر يجنب البنوك مخاطر السيولة وزيادة القروض غير المنتظمة
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن العقد الأخير شهد تحدٍ كبير لكافة الجهات الرقابية، بدءًا من الأزمة المالية العالمية وانتهاء بجائحة فيروس كورونا المُستجد، ويجب على البنوك الآن تحديث نُظم إدارة المخاطر لديها بما يتوافق مع المُستجدات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وامتلاك أنظمة للتعامل مع ظاهرة القروض غير المُنتظمة من خلال التدخل المُبكّر لتجنب الوصول إلى مُستويات مُرتفعة منها، خاصةً أنها تُعتبر إحدى الأسباب الرئيسية لمخاطر السيولة.
وأوضح نجم خلال مُنتدى اتحاد المصارف العربية "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021" (بدورته الثالثة) تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري: “تُواجه الأنظمة المصرفية العالمية في الوقت الراهن اضطرابات اقتصادية واجتماعية وبيئية أشد حدة، مما شهدناه أثناء الأزمة المالية العالمية، نظرًا لما أحدثته ولا تزال تُحدثه جائحة فيروس كورونا المُستجد من صدمات ذات طابع مُختلف، ذلك لأنه لم يسبق للاقتصاديات الحديثة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الأنظمة الاقتصادية بصفة عامة والنظامين المالي والمصرفي بصفة خاصة”.
وأضاف أن مصر تمكنت من تجنب الإغلاق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المُستجد، وهو ما كان له أثر إيجابي على استمرار عجلة الاقتصاد القومي، ما أدى إلى عدم تدهور جودة الأصول بالقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بالتعامل السريع مع الأزمة وبصورة مُماهجة ومخططة، بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي وسلامة الجهاز المصرفي واستدامة النشاط الاقتصادي، كما كان البنك المركزي المصري وما زال حازمًا وقاطعًا في مجهوداته من خلال إصدار العديد من المُبادرات، وكذا اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
مؤتمر المصارف العربية
