السودان: المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن الملء الثاني ليس لها قيمة
قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدًا للسودان.
وأضاف عباس في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي، يوم أمس، أن إثوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليًا في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عندما قررت مُواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد، وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.
وأوضح وزير الري في رسالته، أن المعلومات التي قُدمت بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تُذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد الروصيرص.
وتابع: “السودان اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المُتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، وهي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية”.
وأكدد عباس، أن الوضع المذكور أعلاه يتعارض بشكل مُباشر مع مبدأ التعاون، وعدم التسبب بأي ضرر وفقا لمبادئ القانون الدولي للمياه، حيث إن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كُلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، علاوة على ذلك فإن ملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدًا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، يُعد انتهاكًا مُباشرًا للممارسات والأعراف الدولية المُستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة.
وحول العرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال وزير الري السوداني، إن السودان يشترط تبادل هذه البيانات في إطار مُلزم قانونًا يُخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومُتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية.
وأشار إلى أن إثيوبيا نفسها قد اتخذت موقفًا مُماثلا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020، والتي نقلت الحاجة إلى إبرام اتفاق أولًا بين الدول ذات السيادة من أجل تبادل المعلومات.
واختتم عباس في رسالته، أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المُحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن.
