البيت الأبيض: "بايدن" يوقع قرارًا لتنشيط تنافسية الصناعة الأمريكية خلال ساعات
يعتزم جو بايدن، الرئيس الأمريكي، التوقيع خلال ساعات على أمر تنفيذي لتعزيز المنافسة في الصناعات الأمريكية.
ويؤدي الأمر التنفيذي الجديد إلى دفع الحكومة إلى تغيير لوائح العمل، بما في ذلك رسوم الأمتعة الخاصة بشركات الطيران وشروط المنافسة، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الهدف الشامل من هذا الأمر التنفيذي هو التأكد أن الرئيس يُشجع المُنافسة في القطاعات الصناعية بجميع أنحاء البلاد".
وأضافت: “قد تستغرق صياغة القواعد واللوائح الجديدة وتنفيذها شهورا، وسيتم التعامل معها إلى حد كبير من جانب الإدارات والوكالات المستقلة”.
وأوضح البيت الأبيض: “يتوقع أن الأمر التنفيذي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة تنطوي على تأثير كبير على العديد من الصناعات”.
ويتضمن الأمر التنفيذي، الطلب من وزارة العدل، بالعمل مع الجهات التنظيمية ضد تحالفات الشحن المملوكة للأجانب وخطوط السكك الحديدية الاحتكارية التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الوطني.
وتراجعت أسهم السكك الحديدية بعد الإعلان عن توقيع الأمر التنفيذي، مُتخلفة عن مؤشرات السوق الأمريكية الأوسع.
وشهدت أسهم "كانساس سيتي ساذرن" (Kansas City Southern) التي تجري محادثات اندماج مع "كانديان ناشيونال ريلواي" (Canadian National Railway Co، عمليات بيع وهبطت 8.7%، وهو أسوأ تراجع خلال يوم منذ إبريل 2020.
وذكرت ساكي: "لا يبدو صحيحا لمعظم الناس أن هناك ثلاث شركات شحن تُهيمن على السوق، وتكثف وتزيد التكاليف بالنسبة للموردين والشركات الصغيرة والأفراد في جميع أنحاء البلاد".
ووفقا لمصدر مطلع على الخطط: “سيشجع الأمر التنفيذي أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية على حظر أو تقييد الاتفاقيات غير التنافسية، وحظر فرض قيود غير ضرورية على الترخيص المهني”.
وتدرس الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك، تعزيز إرشادات مكافحة الاحتكار، في محاولة لمنع أصحاب العمل من التعاون لضغط الأجور أو تقليل المزايا من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالتعويض مع بعضهم البعض".
ومن المتوقع أيضًا أن يطلب البيت الأبيض من لجنة التجارة الفيدرالية، إصدار قواعد جديدة تُشجع على "الحق في الإصلاح"، في مُحاولة لمنع الشركات من تقييد قُدرة المُستهلكين على استخدام ورش إصلاح مُستقلة أو القيام بذلك بأنفسهم.
ويمكن أن يُؤثر الإجراء على الجميع، بداية من مُصنعي المُعدات الزراعية الذين يفرضون صيانة الجرارات عبر الوكلاء، وحتى عمالقة التكنولوجيا مثل "أبل" و"مايكروسوفت"، الذين يحدون من أعمال الإصلاح على الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب.
كما يتضمن الأمر التنفيذي المُرتقب عددًا من الإجراءات الأخرى المصممة لتعزيز الصناعة الزراعية، بما في ذلك القواعد الجديدة التي تُسهل على مزارعي الأبقار والخنازير والدواجن مُقاضاة كبار المصنعين حال الحصول على رواتب منخفضة أو تعرضهم للانتقام.
ويطالب الأمر التنفيذي الذي سيصدره "بايدن" أيضًا وزارة الزراعة، بتحديث قواعد وضع العلامات والمُلصقات على المنتجات التي تحمل عبارة "صنع في أمريكا"، بهدف تقييد الشركات من تصنيف الأغذية المنتجة في الخارج على أنها أمريكية الصنع حتى لو تم تصنيعها محليًا.
وصرح المستشار الاقتصادي بريان ديس، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي يعتزم توجيه وزارة النقل لإصدار قواعد جديدة تطالب شركات الطيران بسرعة رد الرسوم إذا لم تصل أمتعة الركاب في الوقت المحدد أو إذا لم يعمل الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة بشكل صحيح، قائلا: "هذا الجهد مُصمم لدفع منافسة أكبر في الاقتصاد، وخفض الأسعار للعائلات الأمريكية ورفع أجور العمال الأمريكيين".
