أزمة ملاك "هليوبوليس الجديدة" و"المصرية للتنمية العقارية" تنتقل لساحات القضاء
تقدم عدد من ملاك الشقق في مدينة هليوبوليس الجديدة، بشكاوي ودعوي قضائية ضد الشركة المصرية للتنمية العقارية، المالكة للمشروع بسبب تأخر تسليم وحداتهم، خاصة أن الشركة حصلت من أغلب المواطنين على النسبة الأكبر من ثمن الشقة الذي وصل إلى 1.3 مليون جنيه.
واعتبروا أن الشركة تماطل في تسليم الوحدات، ولم تلتزم بالمواعيد ولا بالمتفق عليه في العقود، حيث غيرت بعض البنود الموجود في التعاقد مثل إلغاء المصاعد، وعدم عزل الأسطح، وتغيير تشطيب الوجهات، إلى جانب أنها طلبت مبالغ إضافية غير موجودة بالعقد وإجبار العملاء على استلام الوحدات على الوضع القائم.
قال خالد عوض، موظف بإحدى شركات البترول: إنه تعاقد مع الشركة عام 2014 وسدد القيمة المستحقة علي الوحدة السكنية حتي دفعة الاستلام، مشيرا إلى أنه كان مقررا استلام الوحدة في 2017 لكن الشركة لم تسلمه إلا في 2019 دون مرافق ولا مصاعد.، خلافا لما هو منصوص عليه في العقد، ما دفعه لإقامة دعاوي قضائية ضد الشركة.
من جانبه أكد المهندس شريف الشرقاوي، أحد المتضررين، أنه حجز وحدته السكنية عام 2013 وانتظم في سداد المستحقات رغم تأخر الشركة في البناء، موضحا أنه عند موعد الاستلام، الذي جاء بعد الموعد المحدد بسنتين، وجد واجهات العمارة مختلفة تماما عن التصميم الذي تم التعاقد عليه، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بالتعاقد والخدمات، وطالب الملاك بمبالغ إضافية للمرافق ومع ذلك لم يحدث أي جديد!
واتهمت هناء الصيفي، إحدى المتضررات، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المالكة للأراضي، بالتواطؤ مع الشركة المصرية للتنمية، لافتة إلى أنها قبل التعاقد ذهبت لشركة مصر الجديدة للاطمئنان علي وضع الشركة المادي والانتظام في سداد أقساط الأرض، وأكد لها موظفي شركة مصر الجديدة أن الشركة المصرية للتنمية منتظمة في السداد، وبعد ذلك قامت " مصر الجديدة" برفع دعوي قضائية بسحب الأرض من شركة المصرية للتنمية لعدم سدادها الأقساط.
أضافت الصيفي أنها رفضت استلام وحدتها دون مرافق أو جراج كما هو منصوص عليه في التعاقد وعند تقديمها شكوى لمصر الجديدة للإسكان والتعمير كان الرد ساهمي في سداد ثمن الأرض مقابل توصيل المرافق.
وقال المهندس محمد زكريا، إنه قام بسداد مليون و300 الف جنيه نظير الحصول علي فيلا بكمبوند المصرية للتنمية هليوبوليس الجديدة، إلا أنه رغم أن التعاقد منذ 5 سنوات إلا أن حتي الآن لم يتم بناء عمود في الأرض.
وأشار إلى أنه طلب من شركة المصرية للتنمية العقارية شراء قطعة الأرض ويقوم هو بالبناء إلا أنهم طالبوا مبلغ أكثر من خمس أضعاف ثمنها.
