"الاستثمار": 2000 فرصة متاحة في التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات
قال أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الخريطة الاستثمارية يوجد بها 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
وأضاف “زهير”، أن تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.
وقالت الدكتورة هبه النشرتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار والاتفاقيات الدولية، إن كوريا الجنوبية تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر، مشيرة إلى أن العديد من استثمارات الكوريين في مصر حققت قصص نجاح ومعدلات نمو، حيث حقق الاقتصاد المصري في 2020، معدلات نمو إيجابية بلغت 3،6٪ رغم تبعات جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي.
ولفتت أن الصناعة من أهم القطاعات مساهمة في الاقتصاد المصري بنسبة 35.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مشيرة أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة تقدر بنحو 43000 منشأة صناعية رسمية في 6 قطاعات.
وأوضحت “النشرتي” أن قانون التراخيص الصناعية تضمن العديد من التيسيرات، حيث يعد من القانون الجديدة التي تمثل ثورة إدارية كبيرة في سرعة الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية وفقًا لتقارير البنك الدولي – من 634 أيام إلى 7 أيام، بموجب نظام الإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر، بينما تصل إلى 30 يوم للمشاريع عالية الخطورة والتي تمثل 20% فقط من إجمالي الصناعات، بالإضافة إلى تقليص خطوات الإجراءات من 19 إلى 7 خطوات أساسية فقط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا ندوة رقمية، عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين واطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة وخاصة في ظل رغبة الجانب الكوري في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر.
