"أثر الإنفاق العام على التنمية البشرية في بتسوانا" برسالة دكتوراه بجامعة القاهرة
كشفت رسالة دكتوراه بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أثر الإنفاق العام الاجتماعي على التنمية البشرية في بتسوانا منذ عام 1996، حيث أصبحت مُستويات الحرمان البشري في الدول النامية أكبر من أن تُترك للسوق وحده لتلبيتها وإشباعها، مثل الدول النامية ومنها بتسوانا على وجه الخصوص، والتي يتزايد اعتماد السكان فيها على الخدمات والدعم الحكومي المُقدم لهم بشكلٍ ملحوظ، وذلك مُقارنة بالأُسر الأكثر ثراءَ.
وحسب الدراسة التي أجراها الباحث محمود عبد التواب الفرجاني، فإن جائحة كورونا، أثارت الشكوك حول قدرة النظام الرأسمالي على الصمود، خاصة في مُواجهة الأزمات، وقُدرته على التخصيص الأمثل للموارد وتحقيق النمو الاقتصادي، كما أعطت الأزمة مِصداقية للدور الحيوي لتدخل الدولة، وجعلت نموذج الدولة التنموية أكثر إقناعًا.
وأوضحت الدراسة أنه نظرًا لتدهور مُؤشرات التنمية البشرية الخاصة بالتعليم والصحة في دولة بتسوانا، فإن الإنفاق الاجتماعي شكًّل وباستمرار الأداة الضرورة لدرء مناحي هذا التراجع، وبالتالي التزمت حكومة بتسوانا بالحفاظ على مستوى مُرتفع من الإنفاق الاجتماعي، وذلك بالاعتماد على قُدرات اقتصادية وفوائض مالية للدولة نجحت في تحقيقها خلال عقود من من النمو الاقتصادي المتسارع، بلغ في المتوسط 9%، والمُعتمِد بشكلٍ رئيسي على ثروتها المعدنية وتدفق عوائد صادراتها وخاصة من الماس.
وأكدت الدراسة التي حصل بموجبها "الفرجاني" على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، أنه رغم استمرار توسع الإنفاق الاجتماعي في بتسوانا بالاعتماد علي فوائضها المالية من عوائد التعدين، إلا أن هذه الزيادة في الإنفاق تتصف بنقص كفاءة توظيفها، وضِعف العدالة التخصيصية والتوزيعية لها، وهذا هو الأمر الأكثر دراماتيكية التي تحد من فعالية هذا الإنفاق، كما أن استدامة هذا الإنفاق أصبحت محل شك في ظل تكرار تعرض إيرادات الدولة لصدمات حادة بسبب تراجع الأسعار العالمية للمعادن وخاصة الماس، والذي يُشكل 60% من الإيرادات الحكومية، عقب الأزمة المالية العالمية 2008، وذلك بالتزامن مع استمرار التراجع الحاد في تدفقات المنح والمُساعدات الموجهة لبتسوانا بسبب تصنيفها، ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المُرتفع منذ عام 2010، وهو ما يُثير التساؤل عن مدى قُدرة الحكومة بالوفاء باحتياجاتها التمويلية للإنفاق الاجتماعي المستمرة والمتزايدة.
ونوهت بأن تفشي وباء الإيدز بنسبة 20% من السكان، يمثل تحديًا خطيرًا على مؤشر العمر المتوقع للسكان، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على إنتاجية العنصر البشري، بالتزامن مع ما يفرضه من أعباء إضافية في الإنفاق العام، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهميش وإضعاف تأثير الإنفاق الاجتماعي على مؤشرات التنمية البشرية في بتسوانا.
وأكدت الدراسة أنه رغم تمكن بتسوانا من النجاح في خفض عدد الفقراء المُعدمين الذين يقل دخلهم عن دولار واحد يوميًا إلى النصف في عام 2015، والتي بلغت نسبتهم 6.5% في عام 2015 مُقارنة بنسبة 19.4% عام 1994، إلا أن قضايا عدم المُساواة والتفاوت في الدخل والحرمان البشري، ظلت تُمثل مصدر القلق الأكبر.
وتابعت: “بالأخذ في الاعتبار مفهوم الفقر مُتعدد الأبعاد، فإن نسبة الفقر مُتعدد الأبعاد للأطفال دون 17 سنة إلى 41.7% في عام 2020 وفق تقرير اليونيسيف 2020، ما يُهدد باستمرار ظاهرة توريث الفقر في بتسوانا، مما يؤثر سلبيًا على فعالية الإنفاق الاجتماعي، وأثره على التنمية البشرية في الدولة”.
وتشكلت لجنة المُناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور محمد يونس عبدالحليم، أستاذ الاقتصاد عميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتورة مروة عادل سعد الحسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العُليا جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة هويدا عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بالكلية، أستاذ دكتور سماح المرسي، أستاذ ورئيس قسم السياسية والاقتصاد بالكلية.
