وزيرة البيئة: مستعدون لاستكمال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وربطها بالتصحر وتغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في دورته الـ19، والتي تترأسها جمهورية جيبوتي، بمشاركة وزراء البيئة للدول الأعضاء بالهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وأشارت إلى مجهودات المملكة العربية السعودية خلال ترأسها الدورة الـ18 السابقة التي عملت على ثلاث موضوعات رئيسية أثبتت للعالم أن هذه القضايا على رأس الأجندة العالمية.
وأوضحت أن الموضوعات الثلاث هي التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على البيئة البحرية، وإدارة النظم البيئية وكيفية متابعة الأحداث الخاصة بالتلوث النفطي، والتوعية والتدريب للكوادر البشرية للأعضاء.
وأكدت وزيرة البيئة أن تلك التدريبات استفادت منها مصر بشكل واضح خاصة التدريبات المتعلقة بمكافحة التلوث النفطي، حيث ساهمت في وقف التلوث النفطي على خليج السويس الناتج من عدد 12 شركة بمشاركة القطاع الخاص.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى دعم مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى أطلقتها المملكة العربية السعودية، مؤكدة على استعداد مصر لاستكمال المبادرة وربطها بالتصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
وتقدمت فؤاد بالشكر للمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الثامنة عشر، على مجهوداته المتميزة في ظل جائحة كورونا التي ساهمت في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، ودعمه للأعضاء رغم التحديات الصعبة التي واجهت.
ووجهت الشكر لمحمد عبد القادر، وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي ورئيس الدورة الحالية، متمنية له التوفيق واستمرار العمل فى دعم الأعضاء كافة.
يذكر أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تهدف إلى زراعة نحو 10 مليار شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف.
وتمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة، بالإضافة إلى العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م.
والعمل على مشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحي أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.
