ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟.. "الإفتاء" تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المُواطنين عبر صفحتها عبر “فيسبوك”، يقول فيه: ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟
وأجابت الإفتاء: “البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المُشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مُقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المُضارب في البورصة أن يكون مُتمرسًا ومُتمهرًا بما يُضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها”.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
