تأييد إدراج زياد العليمي ورامي شعث وآخرين على قوائم الإرهاب
أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم بإدراج 13 متهمًا بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ "خلية الأمل".
وكانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات.
وأكد القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، تعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية، ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل، من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
